أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عزمها على المضي قدماً في كافة المحافل القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ولضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. جاء ذلك في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، حيث وصفت النقابة ما يجري بحق الصحفيين في غزة بـ"المجزرة الوحشية المتواصلة"، معتبرة أن هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافة تشكل واحدة من أكبر الجرائم ضد الإعلام في العالم، ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشادت النقابة في بيانها بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابات الصحفيين حول العالم، من خلال رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعقد مؤتمرات دولية متعددة في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لخلق تحرك دولي دفاعاً عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

ودعت النقابة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات تتعلق بالشكاوى المقدمة ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مشيرة إلى أن استمرار التأخير يعطل مسار العدالة، ويمكّن الاحتلال من مواصلة الاعتداءات. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإصدار قرار لإنشاء آلية دولية لحماية الصحفيين، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، والذي يدعو إلى محاسبة المعتدين على الصحفيين.

ورحبت النقابة بتصريح مدير عام اليونسكو، السيدة أودري أزولاي، والذي شدد على التزام اليونسكو بمحاربة الإفلات من العقاب، وضمان سلامة الصحفيين. واعتبرت النقابة أن هذا الموقف يستدعي من اليونسكو اتخاذ خطوات سريعة ووضع آليات واضحة لتفعيل هذا الالتزام، خاصة فيما يتعلق بالجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن 20% من الصحفيين الذين قُتلوا حول العالم منذ عام 2013 كانوا ضحايا في غزة خلال سنة واحدة فقط.

كما وثّقت لجنة الحريات في النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 174 صحفياً خلال عام واحد من حملة الاعتداءات على قطاع غزة، وهو رقم يعادل أكثر من ضعفي المعدل السنوي للصحفيين المقتولين في العالم أجمع.

وفي ختام بيانها، ناشدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جميع المؤسسات القانونية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية الصحافة حول العالم، للانضمام إلى تحالف دولي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين؛ لدعوة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونسكو، والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة ومُلزمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ووقف الإفلات من العقاب بأسرع وقت ممكن.