قال الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن إسرائيل تتعمد "تسريع إنهاء ولاية الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية"، محذرًا من أن الهدف هو "تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من وضعهم القانوني". وأكد أن هذه الخطوة تستهدف إنهاء عمل الأونروا بشكل كامل، في تجاهل واضح لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أبو هولي إلى أن إصدار الكنيست الإسرائيلي لقوانين جديدة ودخولها حيز التنفيذ يهدف لقطع الطريق على أي تحرك من الأمم المتحدة للطعن في هذه التشريعات أمام محكمة العدل الدولية، مما يظهر إصرار إسرائيل على فرض واقع جديد.

استهداف ممنهج للأونروا ودعوات لحماية دولية

وذكر أبو هولي أن إسرائيل تواصل استهداف الأونروا في قطاع غزة عبر استهداف موظفيها ومنشآتها، ما يعكس جزءًا من مخطط موسع لإنهاء عمل الوكالة في المنطقة، وذلك وسط صمت دولي يمنح إسرائيل المزيد من الجرأة لاستكمال حربها ضد الأونروا.

وأكد أبو هولي أن القوانين المحلية لا تلغي الاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة قانونيًا باحترام ولاية الأونروا وحصانتها الدولية. وطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتحمل مسؤوليته في حماية الأونروا وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار الأممي رقم 302.

مواقف دولية وتحذيرات من تبعات القرار الإسرائيلي

وحذّر أبو هولي من تقاعس بعض الدول الأعضاء في التصدي لسياسة إسرائيل نحو تفكيك الأونروا، معتبرًا أن هذا الصمت يشجع الاحتلال على مواصلة استهداف الوكالة ويفتح الباب أمام "الشراكات البديلة" التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها بديلاً عن الأونروا.

وأشار إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية لموقف الأونروا، مؤكدًا التزام المنظمة بالدفاع عن ولاية الوكالة وحق اللاجئين في العودة، ورفض جميع البدائل التي تهدف لتفكيك الأونروا وتجريدها من صلاحياتها.