حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد، من بيروت من أن لبنان بات «على شفير الانهيار» بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

وأضاف بالقول:  "في أيلول/ سبتمبر الماضي، كنت هنا وكان لدي أمل بأنه من الممكن تفادي حرب مفتوحة تشنّها اسرائيل على  لبنان. وبعد شهرين، بات لبنان على شفير الانهيار".

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "نرى سبيلا واحدا للمضي قدما: وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701" الذي أرسى وقفا لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في عام 2006. وأضاف بوريل أن على القادة اللبنانيين انتخاب رئيس بعد عامين من الفراغ في السلطة. كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية.

وفي سياق ذي صلة، سبق لبوريل أن صرح أمس السبت بأن دول التكتل ملزمة بتنفيذ أمر  المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على قادة إسرائيل وحماس. وأضاف بوريل بعد ورشة عمل في نيقوسيا نظمها "ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، وهي منظمة ناشطة إسرائيلية فلسطينية، أن "الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. وأن هذا ليس أمرا اختياريا".

وجاءت تصريحات بوريل ردا على سؤال من الصحفيين للتعليق على أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء إسرائيل  بنيامين نتنياهو  ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد حماس إبراهيم المصري-الشهير بمحمد الضيف-، بتهم جرائم مزعومة ضد الإنسانية. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية..

وردا على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد دعا نتنياهو لزيارة البلاد، قال بوريل "يجب على المجر أيضا تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة... وعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تكون هناك قضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني".

كما رفض بوريل الاتهامات من إسرائيل بأن أوامر القبض معادية للسامية، قائلا إن العبارة التي تشير إلى "أحلك فترات التاريخ" لا ينبغي استخدامها بخفة. وأضاف "في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية... هذا غير مقبول". وكانت هناك ردود فعل متباينة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوامر المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت فرنسا وألمانيا إنهما تدرسان القضية، بينما قالت بعض الدول إنها ستقوم باعتقال الأشخاص المدرج أسماؤهم بالأمر الصادر من المحكمة الجنائية الدولية .