كشفت لجنة التحقيق المدنية في إسرائيل عن نتائج تقريرها النهائي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فشلت في حماية مواطنيها، ووصفت الهجوم الذي شنته حماس بأنه "أكبر كارثة في تاريخ البلاد".

التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء ويتألف من 70 صفحة، وجه انتقادات لاذعة للمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، مشيرًا إلى إخفاقات شاملة على صعيد الاستخبارات والتنسيق الأمني والاستجابة الميدانية.

إخفاق شامل في حماية المواطنين

أكدت اللجنة أن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في أداء مهمتها الأساسية بحماية مواطنيها، محملة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكبرى عن هذا الإخفاق. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو قاد سياسات وصفت بـ"الخطرة"، مثل تحويل الأموال إلى حماس مقابل تهدئة مؤقتة، مما أدى إلى تجاهل التحذيرات بشأن تصاعد التهديدات.

كما أشار التقرير إلى غياب التنسيق بين الشرطة والجيش خلال الأحداث، ما تسبب في تعميق الكارثة، خاصة في مهرجان نوفا الذي شهد مجزرة مروعة، مؤكدا أن غياب التنسيق منع إنقاذ العديد من الأرواح.

أداء استخباراتي وعسكري كارثي

سلط التقرير الضوء على الفشل الكبير في أداء أجهزة الاستخبارات، بما في ذلك الشاباك، حيث أشار إلى أن التحذيرات الأولية حول تحركات حماس لم تؤخذ بجدية. ووصف أداء القيادة الجنوبية وفرقة غزة بأنه "انهيار شامل"، حيث تُرك الجنود لمواجهة الهجوم دون دعم أو خطط استجابة كافية.

وأكد التقرير أن القيادة الأمنية والعسكرية فشلت في التعامل مع خطة حماس الهجومية، والتي تضمنت اختراق المستوطنات والقواعد الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

تحذيرات تم تجاهلها

أشار التقرير إلى أن العديد من التحذيرات التي قُدمت لرئيس الوزراء وقيادة الحكومة حول التهديدات الأمنية تم تجاهلها. كما انتقد التقرير عدم إجراء مناقشات عميقة بين المسؤولين حول تلك التهديدات، إضافة إلى غياب الاجتماعات المنتظمة بين رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.

مسؤولية واسعة تشمل قيادات سابقة

اتهم التقرير قيادات سياسية وعسكرية سابقة، مثل وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، ورئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، وآخرين، بالمشاركة في القرارات التي أدت إلى تقليص القوات وعدم جاهزية الجيش لمواجهة الهجوم. كما أشار إلى مسؤولية رؤساء وزراء سابقين مثل نفتالي بينيت ويائير لابيد عن سياسات ساهمت في تفاقم الوضع الأمني.

توصيات إصلاحية جذرية

دعت اللجنة إلى تبني إصلاحات شاملة تشمل: تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة بصلاحيات واسعة، صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يعالج الثغرات الحالية، تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، تعزيز ثقافة تحمل المسؤولية على المستويين السياسي والأمني.

صدى التقرير ومستقبله

رغم أهمية التقرير، يرى مراقبون أن توصياته قد تواجه عقبات سياسية، خاصة في ظل معارضة نتنياهو وحكومته لأي دعوات لتشكيل لجنة تحقيق حكومية. ومع ذلك، يظل التقرير وثيقة مهمة تكشف عن إخفاقات النظام السياسي والأمني، وتدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات إسرائيل الأمنية في مواجهة التحديات المستقبلية.