أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده، بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، طالبت إسرائيل بتجديد العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، في ظل تهديد يلوح بانقطاع هذه العلاقات نهاية الشهر الحالي.

تأتي الأزمة نتيجة انتهاء الضمانات التي تمنحها حكومة الاحتلال للبنوك الإسرائيلية لحمايتها من دعاوى قضائية، وهو ما قد يؤدي إلى شلل النظام المالي الفلسطيني إذا لم تُجدد.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن نيته عدم تمديد هذه الضمانات كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين. ورغم انتهاء الضمانات في 31 أكتوبر، أُجبر الاحتلال على تمديدها حتى نهاية نوفمبر بضغط من الولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية.