في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط العسكرية والصناعية، قررت الذراع البرية للجيش الإسرائيلي استبدال بنادق "تابور" الإسرائيلية ببنادق "M4" الأمريكية في وحدات المشاة الميدانية. يأتي هذا القرار على الرغم من دعوات متزايدة لتعزيز الاعتماد على الصناعات العسكرية المحلية، وسط مخاوف من صعوبات محتملة في استيراد الأسلحة الأجنبية.
انتقادات من داخل المؤسسة الأمنية
مسؤولون في المؤسسة الأمنية وصناعة الأسلحة أعربوا عن استغرابهم من القرار، مشيرين إلى تجاهل خيارات محلية مثل بنادق "عراد" و"MZ4" الإسرائيلية، التي تطورها شركات مثل IWI وأماتان وتحظى بتقدير عالمي. هذه البنادق أثبتت كفاءتها في الوحدات الخاصة، مثل البحرية والقوات الخاصة الدولية.
المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء إيل زمير، كان من أبرز المؤيدين لدعم الصناعات الدفاعية المحلية. وقاد خلال الحرب الأخيرة جهوداً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، معتبراً أن الاستثمار في التكنولوجيا الإسرائيلية يعد أولوية استراتيجية.
جدل حول السياسة الدفاعية
القرار جاء بعد فترة من القيود الدولية التي فرضتها بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، على توريد الأسلحة لإسرائيل، خصوصاً خلال النزاعات الأخيرة. هذه القيود أثرت بشكل مباشر على الوحدات العسكرية في الضفة الغربية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أن التحول إلى أسلحة "M4" يهدف إلى توحيد أنظمة التسليح بين القوات النظامية والاحتياطية، وتقليل الفجوات في الكفاءة والجاهزية. ومع ذلك، لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مصير بنادق "تابور"، التي قد تُخصص لقوات الاحتياط أو تُخرج من الخدمة نهائياً.
إجراءات مستقبلية
علمت مصادر أن الجيش يدرس أيضاً اقتناء بنادق "زيغ زاور" الأمريكية، والتي أثبتت فعاليتها في العمليات الخاصة. هذا التوجه يعكس تغيرات استراتيجية داخل الجيش الإسرائيلي، إلا أن البعض يرى فيه تراجعاً عن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية.
القرار يعكس تناقضاً في السياسة الدفاعية، بين الدعوات لدعم الصناعات الإسرائيلية والضغوط العملية التي تفرضها التحديات الدولية. ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال حول مستقبل صناعة الأسلحة المحلية وتأثير هذا القرار على قوتها التنافسية.
