أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد الأكبر عالميًا، عن سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بسبب دورها في تقديم خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وجاء القرار، الذي اتُّخذ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بناءً على توصية من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي شدد على تفسير أكثر صرامة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق. وذكر المجلس أن وجود "بيزك" في المستوطنات وتوفيرها للخدمات يسهم في دعم الإبقاء على هذه المستوطنات وتوسيعها، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وفي بيان نقلته وكالة رويترز، أوضح المجلس: "من خلال وجودها المادي في المستوطنات، تساعد بيزك في تسهيل توسع هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي." وأضاف أن الشركة تقدم خدمات اتصالات للمناطق الفلسطينية، لكن هذا لا ينفي دورها الأساسي في دعم المستوطنات.

التزام بالمعايير الأخلاقية

يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من التزام الصندوق السيادي النرويجي بمعايير أخلاقية صارمة ترفض الاستثمار في الشركات التي تنتهك القانون الدولي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو/حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) موزعة على 77 شركة، وهو ما يمثل 0.1% فقط من إجمالي استثماراته.

وأشار تقرير نُشر في أغسطس الماضي إلى أن الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، قد يضطر إلى التخلص من استثمارات في شركات أخرى تساعد في أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على معايير جديدة أكثر صرامة أصدرها مجلس الأخلاقيات.

رسالة واضحة للمجتمع الدولي

خطوة الصندوق النرويجي تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الشركات والمؤسسات لإنهاء أي دور لها في دعم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية. يُذكر أن قرارات سحب الاستثمارات تُرفع إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يمتلك الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضايا.

بهذا القرار، يواصل الصندوق السيادي النرويجي تسليط الضوء على أهمية التزام المؤسسات الكبرى بالمعايير الأخلاقية، مع رفض واضح لأي نشاط يُساهم في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.