أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، نداءً لجمع 47.4 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لنحو 190 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال عام 2025. جاء هذا الإعلان مع تنامي الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات المسلحة، مثل تلك في غزة والسودان وأوكرانيا، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي وظروف الطقس القاسية.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025": "نحن نواجه أزمات متعددة، والفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، يدفعون الثمن الأعلى في عالم مشتعل."

305 ملايين شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية

بحسب التقرير، تُقدّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، في ظل نزاعات ممتدة وزيادة الكوارث الطبيعية. وسيشمل الدعم 33 دولة و9 مناطق تستضيف لاجئين، مع التركيز على تعزيز المساعدات الغذائية، الصحية، وخدمات المياه.

ومع ذلك، أقر فليتشر بأن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على الوصول إلى 115 مليون شخص من المحتاجين، واصفًا هذا الوضع بـ*"العار والخوف".* وقال: "كل رقم في هذا التقرير يمثل حياة محطمة بسبب النزاعات والمناخ وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي."

تحديات التمويل وتراجع الاستجابة الدولية

تواجه الأمم المتحدة أزمة في تمويل المساعدات الإنسانية، حيث لم تحقق سوى 43% من نداءها لعام 2024، وهو أدنى معدل تمويل في تاريخها. وأشار التقرير إلى أن الضغوط الاقتصادية وتحويل التمويل نحو أولويات أخرى، مثل الدفاع في أوروبا، قد زادت من تعقيد المشهد.

وأشار يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إلى وجود مخاوف بشأن استجابة الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مانح للمساعدات الأممية. وقال: "العالم اليوم أكثر هشاشة وغير قابل للتنبؤ، وإذا خفضت الولايات المتحدة تمويلها الإنساني، فإن سد فجوة الاحتياجات المتزايدة سيكون أكثر صعوبة."

الأزمات المستمرة تزيد التحديات

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تستمر الأزمات لفترة أطول، بمتوسط يبلغ عشر سنوات، مما يؤدي إلى حالة دائمة من الاحتياج الإنساني. وأوضح مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: "بعض الدول دخلت في حالة أزمة دائمة، مما يتطلب استجابة طويلة الأمد."

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى توسيع قاعدة المانحين، مع التركيز على الالتزام الدولي لضمان توفير الدعم للمحتاجين في ظل أزمات متفاقمة.