أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، عن خطته لإغلاق وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية كخطوة تمهيدية لضم الضفة الغربية رسميًا إلى إسرائيل. وأكد سموتريتش أنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويعتزم تنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضح سموتريتش خلال لقاء مع مسؤولي "الإدارة المدنية" ورئيسها العميد هشام إبراهيم، أن الهدف من هذه الخطوة هو دمج الوزارات الإسرائيلية بشكل كامل في الضفة الغربية وإيجاد "تطبيع كامل" للوضع الإداري في تلك المناطق. وقال إن هذه الخطوة تمثل رؤية استراتيجية كبيرة وأن هناك خطة منظمة قيد الإعداد لوضعها على الطاولة في المستقبل القريب. وأضاف أنه ناقش هذا المخطط مع السفير الإسرائيلي المعين في واشنطن يحيئيل لايتل لضمان الدعم الأمريكي لتنفيذه.

في سياق متصل، أعلن سموتريتش عن مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بعد تصنيفها كـ"أراضي دولة"، مؤكدًا أن هذه الأراضي ستُستخدم لتوسيع المستوطنات والبنية التحتية. وشملت هذه الإجراءات توسيع مستوطنة معاليه أدوميم بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، إلى جانب إضافة 281 دونمًا لمستوطنة مجدال عوز لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة. كما سيتم توسيع مستوطنة سوسيا في جنوب الخليل بـ109 دونمات، وتوسيع مستوطنة يفيت في غور الأردن بأكثر من 20 ألف دونم.

هذه الخطوات تثير جدلًا واسعًا كونها تمثل خطوة فعلية لضم الضفة الغربية بشكل رسمي، حيث يشير خبراء إلى أن إغلاق "الإدارة المدنية" يعني أن الوزارات الإسرائيلية ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات لسكان المناطق C، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، ما يُعد ضمًا فعليًا لتلك المناطق. وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات قانونية ودولية بشأن تنفيذ هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بمدى قانونيتها وفقًا للقانون الدولي وكيفية التعامل مع المناطق C بعد إغلاق الإدارة المدنية.

وتعد هذه الخطوة من أكبر التحركات الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو، ما يعزز الاستيطان بشكل غير مسبوق ويهدد بإغلاق أي أفق لحل سياسي. وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان "استمرارية التطور الاستيطاني"، فيما يصفها الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.