في 15 نوفمبر 2005، أبرمت السلطة الفلسطينية، بصفتها الطرف الأول، وإسرائيل، بصفتها الطرف الثاني، اتفاقية أُطلق عليها اسم "اتفاقية المعابر". حددت هذه الاتفاقية القواعد والشروط التي تنظم حركة التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الحدودية. كما نصت على وجود طرف ثالث يتمثل في الاتحاد الأوروبي للإشراف على تنفيذها.

تم توقيع "اتفاقية الحركة والوصول" عام 2005 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني على الأرض. جاءت هذه الاتفاقية كالتزام مشترك بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، بدعم من المبعوث الخاص للجنة الرباعية ومساعديه، إلى جانب المنسق الأمني الأمريكي وطاقمه.

أبرز بنود الاتفاقية:

معبر رفح:

الاتفاق يحدد آليات تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وفق معايير دولية صارمة، وبإشراف طرف ثالث. ويتضمن الاتفاق بنوداً شاملة تهدف إلى تنظيم حركة الأفراد والبضائع، وضمان الجوانب الأمنية والإجرائية، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والدولية.

فتح المعبر ومشاركة الطرف الثالث
ينص الاتفاق على فتح معبر رفح بمجرد استيفاء جاهزيته للعمل وفق معايير دولية، مع تحديد تاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر موعداً مبدئياً للبدء بالتشغيل. سيكون الطرف الثالث موجوداً في الموقع للإشراف على الإجراءات وضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

سيتم تشغيل المعبر من قِبَل السلطة الفلسطينية من جهة قطاع غزة، ومن قِبَل السلطات المصرية من الجانب الآخر، وذلك بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية المتفق عليها.

تنظيم حركة الأفراد
وفق الاتفاق، يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات محددة تشمل دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، وممثلين عن هيئات دولية معترف بها، إضافة إلى الحالات الإنسانية. يتطلب مرور هؤلاء الأفراد إخطاراً مسبقاً للحكومة الإسرائيلية، التي تملك الحق في تقديم اعتراض خلال 24 ساعة، على أن تقدم السلطة الفلسطينية ردها في غضون 24 ساعة أخرى.

ضوابط أمنية مشددة
تلتزم السلطة الفلسطينية بمنع عبور الأسلحة والمواد المتفجرة عبر المعبر، بالإضافة إلى وضع قيود على أوزان الأمتعة الخاصة بالمسافرين. يتم فحص الممتلكات الشخصية والبضائع في نقطة كيرم شالوم، لضمان تطبيق المعايير الأمنية.

كما ستستمر خدمات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بمشاركة مصر والولايات المتحدة، لمعالجة القضايا الأمنية. وينص الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين، والتشاور بشأن الأفراد المثيرين للقلق الأمني، مع الالتزام بعدم تجاوز فترة ست ساعات للمداولات.

الجمارك وحركة البضائع
يتضمن الاتفاق استمرار العمل ببروتوكول باريس لعام 1994، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسيتم استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، مع إنشاء معايير دقيقة لفحص السيارات المتجهة عبر المعبر.

تعقد اجتماعات دورية بين سلطات الجمارك الإسرائيلية والفلسطينية، بمشاركة مصرية، لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال التدريب والإجراءات الجمركية.

مدة التنفيذ والمراجعة
يستمر العمل بالإجراءات المتفق عليها لمدة 12 شهراً، قابلة للتجديد أو التعديل بناءً على تقييم الطرف الثالث. يُجرى التقييم بالتنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، مع مراعاة وجهات نظرهم.

يُنتظر أن يسهم الاتفاق في تحسين حركة الأفراد والبضائع عبر معبر رفح، مع تعزيز الأمن والشفافية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

نقاط العبور الأخرى:
التزمت الأطراف بأن تعمل نقاط العبور بشكل مستمر. ومن بين الأولويات العاجلة، السماح بتصدير المنتجات الزراعية من غزة خلال موسم حصاد 2005. كما تم الاتفاق على تركيب وتشغيل ماسحات جديدة بحلول 31 ديسمبر من العام نفسه لزيادة قدرة التصدير.

الربط بين غزة والضفة الغربية:
تمت الموافقة على تسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر قوافل مع ضمان اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة بما يراعي المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

الحركة داخل الضفة الغربية:
تعهدت إسرائيل بتسهيل حركة الأفراد والبضائع داخل الضفة وتقليل العوائق المفروضة بما يتماشى مع احتياجاتها الأمنية، على أن يتم تسريع العمل على إزالة الحواجز بحلول 31 ديسمبر 2005.

ميناء غزة البحري:
يمكن البدء في إنشاء ميناء بحري في غزة، مع التزام إسرائيل بعدم التدخل في تشغيله. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية بقيادة أمريكية لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل افتتاح الميناء.

المطار:
أكدت الأطراف أهمية إنشاء مطار جديد، مع الاستمرار في مناقشة القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية وعمليات الإنشاء والتشغيل.

تجسد هذه الاتفاقية محاولة لتحقيق توازن بين الاحتياجات الأمنية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الفلسطينيين.