نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تتزايد التحذيرات بشأن عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى استعادة حركة حماس جزءاً كبيراً من قدراتها المدنية في مناطق وسط القطاع مثل النصيرات، المواصي، ودير البلح. يأتي ذلك في وقت تُجري فيه مفاوضات حول صفقة للرهائن قد تشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، وسط مخاوف من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السادس من أكتوبر.
بحسب دبلوماسيين غربيين، تمكنت حماس من فرض سيطرتها في المناطق التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ونجحت في التصدي لعمليات النهب التي استهدفت القوافل الإنسانية، حيث واجهت عائلات إجرامية وقامت باستعادة مساعدات أمام أعين القوات الإسرائيلية التي لم تتدخل. وفي سياق متصل، أفادت المخابرات الأمريكية بأن الحركة جندت مؤخراً نحو عشرة آلاف عنصر جديد، معظمهم من الشباب، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد أن قدرات حماس القيادية قد انهارت إلى حد كبير.
من جهة أخرى، أظهرت تقارير أن إسرائيل فشلت في تفعيل مشروع الشركات الأمنية الأمريكية لحماية القوافل الإنسانية، بسبب عدم توافر مصادر تمويل، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الدولي، مما أوقف المشروع. ويُحذر مسؤولون عسكريون من أن غياب سياسة واضحة لإدارة القطاع بعد الحرب سيعيد تمكين حماس من السيطرة، حتى كجزء من اتفاقية مؤقتة أو جزئية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدوره، يرى أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه قد يؤدي لاحقاً إلى استئناف القتال لتحقيق أهداف الحرب، مما يعكس توجه إسرائيل نحو صفقة محدودة لا تشمل انسحاباً كاملاً من غزة. ومع ذلك، يحذر مسؤولون في الأجهزة الأمنية من أن عدم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مستقبل غزة سيسمح لحماس بالعودة وإعادة هيكلة سلطتها، مشددين على ضرورة صياغة بديل قبل أي اتفاق محتمل.
