توجه وفد فلسطيني رسمي، الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمناقشة ملف إدارة قطاع غزة والملفات المرتبطة به. تأتي هذه المحادثات في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع وإيجاد حلول عملية للتحديات الإدارية والاقتصادية التي تواجهه.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن الوفد الفلسطيني تلقى تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بقبول فكرة لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة، والتي اقترحتها مصر كجزء من مساعيها لتسوية الوضع في القطاع.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس أعرب عن تأييده للمقترح المصري، لكنه طلب إدخال تعديلات على هيكلية اللجنة لضمان توافقها مع النظام السياسي الفلسطيني. وأضاف المصدر: "الرئيس عباس شدد على ضرورة أن تكون اللجنة جزءاً لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية، وأن تعمل بموجب قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية لضمان تكامل الجهود بين الحكومة وهذه اللجنة".
تأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ متواصلة لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان وتخفيف معاناتهم. وتعتبر لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة من مصر أحد العناصر الأساسية في إطار رؤية شاملة لإعادة تأهيل القطاع وإدارته بشكل مستدام.
من المتوقع أن تستمر الاجتماعات في القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل الفنية والهيكلية للجنة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الفلسطينية والقوانين الناظمة لها.
