أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن عام 2024 كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة 28% نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية وتراجع قيمة الأعمال في الشركات الخاصة، إضافة إلى انخفاض الصادرات والواردات بنسبة 13%.

وأوضح العامور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن التحديات الاقتصادية تفاقمت بفعل إجراءات الاحتلال، خاصة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، التي تضمنت سرقة أموال المقاصة، إلى جانب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه العوامل أدت إلى انخفاض القوة الشرائية وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر اتخاذ خطوات إصلاحية على المستويين الداخلي والخارجي. وشملت هذه الجهود سن قوانين وتشريعات تهدف إلى دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول لتعزيز الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية.

وأكد العامور التزام الحكومة الفلسطينية بمواصلة العمل على تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية، رغم الظروف الصعبة، في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.