أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية لولاية ثالثة تمتد لستة أعوام، على الرغم من نزاع استمر ستة أشهر حول نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو (تموز)، ودعوات دولية تطالبه بالتنحي عن السلطة.

وأكد مادورو خلال حفل تنصيبه أمام رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، التزامه بالسلام، قائلًا: "أقسم (...) أن هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام". ورد رودريغيز بالإعلان الرسمي لتنصيب مادورو رئيسًا وفقًا للدستور.

ووصف مادورو هذا التنصيب بأنه "انتصار كبير للديمقراطية الفنزويلية"، رافضًا اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات. وأضاف في خطابه: "قولوا ما تشاؤون (...) لكن هذا التنصيب الدستوري تم رغم كل شيء، وهو انتصار كبير للديمقراطية الفنزويلية".

جدل حول نتائج الانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز)، على الرغم من عدم نشر النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه. ومع ذلك، واجه مادورو انتقادات دولية وداخلية واسعة، حيث وصفت المعارضة الانتخابات بأنها "غير نزيهة"، وادعت أن مرشحها إدموندو غونزاليس حقق فوزًا ساحقًا، مدعومة بتقارير من مراقبين دوليين.

وأكدت المعارضة أن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع تظهر تفوق غونزاليس، الذي حظي بدعم مجموعة من الحكومات، منها الولايات المتحدة، التي اعترفت به رئيسًا منتخبًا. وبعد أشهر من الانتخابات، لجأ غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، في حين اختبأت حليفته ماريا كورينا ماتشادو داخل فنزويلا، واعتقلت السلطات العديد من الشخصيات المعارضة والمحتجين.

تهديدات متبادلة وتصعيد سياسي

في تصريحات حديثة، أكد غونزاليس عزمه العودة إلى فنزويلا لتولّي منصب الرئيس، دون الكشف عن تفاصيل. وردت الحكومة بالإعلان عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه، متهمة المعارضة بتنظيم "مؤامرات فاشية" ضدها.

وفي سياق متصل، نددت المعارضة ومنظمات حقوقية ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، بما وصفته بـ"تصاعد القمع" ضد الأحزاب المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا. من جانبها، اتهمت الحكومة المعارضة بالتآمر مع جهات أجنبية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب في البلاد.

أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

يتزامن هذا النزاع السياسي مع استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها فنزويلا خلال فترة حكم مادورو الممتدة منذ عام 2013، وسط تراجع مستويات المعيشة وهجرة واسعة النطاق للفنزويليين بحثًا عن حياة أفضل.