أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية بقيادة الوزير بتسلئيل سموترتش عن استرداد كامل الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، والبالغة 1.9 مليار شيكل، بعد تعثر دام 15 عامًا. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التسوية شملت سداد ديون الكهرباء بقيمة 1.1 مليار شيكل، بالإضافة إلى استخدام أموال الصندوق النرويجي، الذي تراكمت فيه "أموال غزة" منذ بداية الحرب، لتغطية ديون السلطة الفلسطينية لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن الجهود التي قادها سموترتش ساهمت في تقليص حجم الديون من خلال ربط شركة كهرباء القدس الشرقية بالسلطة الفلسطينية، مما أدى إلى الحد من تراكم المزيد من المستحقات. وذكرت أن وزارة المالية نجحت خلال العام الماضي في جمع حوالي 700 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية، لتصل هذه الجهود إلى ذروتها مع استرداد المبلغ المتبقي بالكامل هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن الصندوق النرويجي، الذي يحتوي على نحو 1.4 مليار شيكل، تم تفريغه لتغطية الديون، مع تقسيم المبلغ بالتساوي بين الشركات الموردة للوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية. وأوضحت أن هذا الإجراء جاء بعد مفاوضات أجرتها إسرائيل مع الولايات المتحدة لضمان توجيه الأموال لسداد الديون فقط، ومنع استخدامها لأغراض فلسطينية أخرى.

تعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في العلاقات المالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تعكس تحركًا إسرائيليًا لحسم القضايا العالقة في ملف الديون، وسط سياق سياسي واقتصادي معقد.