بيروت - (وكالات) - أفادت مصادر سياسية لبنانية لوكالة "رويترز" أن القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، حظي بدعم كافٍ من النواب اللبنانيين لترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة. يأتي ذلك في أعقاب الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون، والتي انتهت ظهر اليوم الاثنين.

وأوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن سلام حصل في الجولة الأولى على 12 صوتًا، في حين حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 8 أصوات، مع إعلان النائب جميل السيد أن صوته سيذهب لميقاتي في حال تساوي الأصوات بينه وبين سلام.

دعم سياسي متزايد لسلام

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، تيمور جنبلاط، دعم حزبه لترشيح نواف سلام، كما أبدى "التيار الوطني الحر" تأييده لتكليف سلام بتشكيل الحكومة. وفي الوقت ذاته، أكدت الرئاسة اللبنانية أن كتلة "حزب الله" البرلمانية ستعقد اجتماعها اليوم لتحديد موقفها من الترشيحات، رغم أنباء عن ميل الكتلة وحليفتها "حركة أمل" لدعم إعادة تكليف ميقاتي.

تحولات في المشهد السياسي اللبناني

تعد هذه الاستشارات أول اختبار سياسي كبير للرئيس الجديد جوزيف عون، الذي يسعى لتكليف شخصية قادرة على تشكيل حكومة تتماشى مع تطلعات اللبنانيين وسط تحديات اقتصادية وسياسية عميقة تواجه البلاد.

وقال مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفه "حركة أمل"، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يفضلان استمرار ميقاتي في المنصب، مما يشير إلى انقسام داخلي حول خيارات القيادة في المرحلة المقبلة.

ترقب للموقف النهائي

مع اقتراب اختتام المشاورات النيابية، تتجه الأنظار إلى الخيارات النهائية للكتل البرلمانية، حيث يبدو أن نواف سلام يحظى بفرصة قوية لتولي منصب رئيس الوزراء، وسط دعم متزايد من الكتل المعارضة والنواب المستقلين.

السباق نحو تشكيل الحكومة يعكس تحولات جذرية في المشهد السياسي اللبناني، في ظل البحث عن حلول للانهيار الاقتصادي والتحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.