أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعًا غير مسبوق في مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 54% خلال العام 2024، متأثرًا بشكل رئيسي بالأوضاع الكارثية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

ارتفاعات قياسية في قطاع غزة

بلغت نسبة التضخم في قطاع غزة 237.98%، مسجلة أعلى مستوياتها تاريخيًا، بفعل الانهيار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية. قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 224.69%، وشهدت أسعار الخضروات المجففة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 876.62%، في حين ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 571.89% والسكر بنسبة 534.54%.

أسعار الوقود في غزة سجلت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 1032.86%، وسعر الديزل بنسبة 377.06%. كما قفزت أسعار السجائر المستوردة بنسبة 2773.15%.

التضخم في الضفة الغربية والقدس

في القدس الشرقية، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعًا بنسبة 3.84% خلال 2024، مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.67%. ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 56.47% والسكر بنسبة 13.66%.

في باقي مناطق الضفة الغربية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.48%، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.64%، حيث ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 18.62% واللحوم الطازجة بنسبة 8%.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

انعكست هذه الارتفاعات على القوة الشرائية للمواطنين، حيث تراجعت بنسبة 34.93% في فلسطين، بواقع 70.41% في قطاع غزة و3.7% في القدس و3.42% في الضفة الغربية. وأكد التقرير أن الفئات الأشد فقرًا كانت الأكثر تضررًا، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الأثر الأكبر ظهر في غزة بسبب الحصار والعدوان، في حين لم تكن الضفة بمنأى عن التأثير نتيجة الإغلاقات والاجتياحات الإسرائيلية.

مقارنة تاريخية

منذ عام 1996، سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 248%، ما يعني أن كل زيادة بمقدار 1000 شيكل في الأجر الشهري، قابلها زيادة قدرها 2475 شيكل في تكاليف المعيشة.

تؤكد هذه البيانات تفاقم الأزمة الاقتصادية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط دعوات لتدخل دولي عاجل لتخفيف الأعباء عن المواطنين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.