أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، رفضه القاطع لأي محاولات لاقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين الموحدة. وأدان مصطفى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين ومخيمها، إضافة إلى إجراءات الاحتلال التي تهدف إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأشار مصطفى إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي أسفرت عن إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2735، الداعي إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع. وأكد أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤولياتها في إعادة إعمار غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتأمين عودة النازحين، وضمان إدارة المعابر بشكل كامل.

قرارات مجلس الوزراء لتخفيف معاناة غزة

ضمن الجهود الحكومية لدعم قطاع غزة، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني مجموعة من القرارات والتوجيهات، من بينها:

توسيع الإغاثة الزراعية: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين، بما في ذلك البذور والأسمدة وشبكات الري، لتفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.

برنامج التشغيل المؤقت: أطلقت وزارة العمل برنامجًا لتوفير فرص عمل مؤقتة لسكان غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

تحسين البنية التحتية: تعمل وزارة النقل والمواصلات على تجهيز الطرق الرئيسية، مثل شارعي الرشيد وصلاح الدين، وفتح الشوارع الفرعية التي تخدم المراكز الطبية ومواقع توزيع المساعدات.

زيادة الأدوية: صادق المجلس على زيادة كميات الأدوية لتلبية احتياجات المرافق الصحية في غزة.

تمديد التأمين الصحي: وافق المجلس على تمديد التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 حتى نهاية يوليو المقبل.

كما دعا رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر دولي لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة ذات سيادة كاملة، وفق حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.