كشفت مؤسسة هند رجب (HRF) عن تقديمها شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) للمطالبة بالاعتقال الفوري للحاخام أفراهام زاربيب، الجندي في لواء جفعاتي الإسرائيلي. ويواجه زاربيب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في أكتوبر 2023، استنادًا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية وفقًا للمادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي.

الأعمال الإجرامية والأدلة

تستند الشكوى إلى أدلة دامغة تتضمن اعترافات علنية موثقة وأدلة مصورة. ففي مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل أُجريت معه في 22 يناير 2025 على قناة 14 الإسرائيلية، تفاخر زاربيب بتدمير 50 مبنى أسبوعيًا في قطاع غزة، بما في ذلك منازل خاصة ومدارس ومستشفيات ومرافق إغاثة.

وأشار زاربيب في تصريحاته إلى مشاركته في التدمير الشامل لأحياء كاملة مثل جباليا ورفح، والتحريض العلني على العنف والكراهية، بما في ذلك دعواته لتصفية المدنيين الفلسطينيين وتدمير مجتمعاتهم بشكل ممنهج.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي يعود تاريخها إلى 7 فبراير 2024، ظهر زاربيب وهو يقود فريقه في إلقاء قنابل يدوية وإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في خان يونس، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

الأساس القانوني للمحاسبة

تعد الانتهاكات المنسوبة إلى زاربيب مخالفات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك:

المادة 8(2)(هـ)(1): استهداف المدنيين بشكل مباشر.

المادة 8(2)(ب)(4): التدمير الواسع للممتلكات دون مبرر عسكري.

المادة 8(2)(ب)(1): توجيه هجمات متعمدة ضد المنشآت المدنية.

كما أن تحريضه على العنف ومشاركته في أعمال الحرق والتدمير ضد المدنيين تعد جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.

دعوة للمحاسبة العاجلة

وأكدت مؤسسة هند رجب أنها جمعت أدلة شاملة، تتضمن فيديوهات وصورًا موثقة، وقدمتها إلى الجهات القانونية الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وتوضح هذه الأدلة الدور المباشر الذي لعبه زاربيب في تنفيذ عمليات التدمير واستهداف المدنيين.

وشددت المؤسسة على أهمية المساءلة، قائلة: "يجب إلقاء القبض على الحاخام أفراهام زاربيب وتقديمه للمحاكمة دون تأخير. لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب على جرائم بهذا الحجم، التي تنتهك القوانين الدولية وتستهدف الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج".