تعمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة على مدار الساعة، بتنسيق محكم بين فرق العمل الميدانية والوزارات والمؤسسات الحكومية في الضفة الغربية والقطاع، مستفيدة من تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود. تأتي هذه التحركات في إطار خطط الاستجابة الطارئة التي تهدف إلى دعم سكان القطاع وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وخلال اجتماع عقد اليوم الخميس، ركزت المناقشات على آليات الاستجابة الطارئة، بما في ذلك تحديد مراكز الإيواء وتنظيم توزيع المساعدات بشكل فعال. كما تم بحث سبل تنسيق العمل بين الفرق الميدانية في القطاع ونظيراتها الحكومية في الضفة لضمان تحقيق أفضل النتائج على الأرض.

تتألف غرفة العمليات الطارئة من ممثلين عن أكثر من 20 مؤسسة رسمية، وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في جلسته الـ(42)، وتعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد مصطفى، ورئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، بالتنسيق الكامل مع الأمين العام دواس دواس. وتتخذ الغرفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرًا لها، مع إمكانية توسيع المشاركة لتشمل مؤسسات أخرى عند الحاجة.

وتضم غرفة العمليات في مرحلتها الأولى مؤسسات حكومية رئيسية، من بينها: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسلطة المياه والطاقة، إلى جانب هيئات أخرى تُعنى بشؤون اللاجئين والمعابر والحدود.

هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات الملحة، ضمن خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة.