كشفت سلطة المياه الفلسطينية عن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، حيث تعرضت محطة تحلية المياه الوحيدة شمال القطاع لدمار شامل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية التي يعاني منها السكان.

وأكدت سلطة المياه في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن طواقمها الفنية تعمل بشكل متواصل منذ ستة أيام على تقييم الأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية بشكل واسع. وأوضحت أن حجم الدمار في مرافق المياه والصرف الصحي يصعب الوصول إليها، خاصة في ظل تعطل الطرق المؤدية إليها وانعدام المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وسط أجواء شتوية تزيد من تعقيد العمل.

دمار ممنهج لمحطة التحلية

أظهرت التقييمات الأولية للأضرار في محطة التحلية شمال غزة، التي تعتبر المصدر الوحيد لتزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، تدميرًا شبه كامل لأجزائها التشغيلية. وتشمل الأضرار الرئيسية تعطّل الأنظمة الكهربائية والإلكتروميكانيكية، وتدمير خمسة آبار تغذية وخطوط مياه رئيسية، بالإضافة إلى تخريب مولدين للطاقة ومضخات حيوية. كما دُمرت الأسوار الخارجية للمحطة بالكامل، مما يعكس استهدافًا ممنهجًا لتقويض قدرة القطاع على توفير مياه شرب آمنة.

وأشارت سلطة المياه إلى أن الاحتلال استخدم المحطة كموقع عسكري أثناء العدوان، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ضمن خطة واضحة لضرب قطاع المياه.

كارثة مائية تلوح في الأفق

تغطي محطة التحلية المدمرة احتياجات الأحياء الشمالية والغربية لمدينة غزة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 متر مكعب يوميًا، في ظل عدم وجود بدائل كافية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. كما أن تملح الخزان الجوفي في تلك المناطق يجعل من المستحيل حفر آبار جديدة لتوفير المياه.

وقبل العدوان، كانت سلطة المياه تعمل على توسعة المحطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12,500 متر مكعب يوميًا، بهدف تلبية احتياجات إضافية لمناطق أخرى مثل جباليا وبيت لاهيا. إلا أن تدمير المحطة يعيد القطاع إلى نقطة الصفر ويزيد من معاناة السكان الذين يواجهون شحًا حادًا في مصادر المياه الصالحة للشرب.

نداء عاجل لإنقاذ قطاع المياه

دعت سلطة المياه المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية إلى التدخل الفوري لتقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل المحطة وإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وأكدت أن تأمين مياه الشرب لسكان غزة يعد أولوية قصوى، محذرة من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة.