بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، مع فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة الوزير عاهد بسيسو، خطة العمل الخاصة بالتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والتنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

إعادة الإعمار ضمن خطة شاملة للتعافي الاقتصادي

أكد مصطفى أن هذه الخطة تأتي كجزء من الاستجابة الطارئة والتعافي الاقتصادي، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الفريق الوطني لإعادة الإعمار وغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تنفيذ التدخلات العاجلة وإعادة بناء القطاع بشكل مستدام.

محاور رئيسية للخطة: حصر الأضرار وإدارة الركام والإيواء المؤقت

تركز الخطة الحكومية لإعادة الإعمار خلال الستة شهور الأولى على ثلاثة محاور أساسية:

حصر الأضرار: باستخدام تقنيات التحليل الجوي والرقمي، حيث أظهرت الإحصائيات أن 84% من الوحدات السكنية غير صالحة للسكن، مع تسجيل 166 ألف مبنى متضرر كليًا أو جزئيًا، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة 330,500 وحدة.

 إزالة الركام: تشير التقديرات إلى أن حجم الركام في غزة يصل إلى 50 مليون طن، ويتم العمل حاليًا على إزالته من الطرق الرئيسية والمناطق السكنية لتسهيل الوصول إلى مراكز الإيواء والخدمات الأساسية، إضافة إلى إزالة الركام من الأماكن العامة والمساحات المخصصة للمرافق الحيوية.

الإيواء المؤقت: بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، تم إدخال 1,500 وحدة سكنية مؤقتة ضمن المرحلة الأولى، مع العمل على توفير 3,000 وحدة إضافية، إلى جانب إصلاح المباني المتضررة جزئيًا للتخفيف من أزمة السكن، وإنشاء فرق تقييم ميدانية لمواقع الإيواء المقترحة.

إصلاح البنية التحتية: قطاع الطرق والمباني العامة

على مستوى قطاع الطرق، تم تطوير دليل خاص بالإجراءات، مع إزالة الركام وفتح أجزاء من شارع الرشيد بطول 7 كيلومترات، ما سهل حركة العائدين.

أما في قطاع المباني العامة، فقد أظهرت الإحصائيات تضرر 214 مقرًا حكوميًا، 823 مسجدًا، 3 كنائس، و17 مستشفى، فيما خرجت 34 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى 136 مدرسة وجامعة دمرت بالكامل، و355 مدرسة وجامعة تعرضت لأضرار جزئية.

تنسيق الجهود وتعزيز الشراكات لإعادة الإعمار

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الخطة، مع التركيز على تحديد الأولويات ودمج المبادرات، بحيث تكون جميع التدخلات تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لضمان تحقيق تعافٍ شامل ومستدام. كما تم التأكيد على دور الشركاء الدوليين، خاصة في دعم مشاريع البنية التحتية والإغاثة العاجلة، مع العمل على تذليل العقبات أمام إدخال مواد البناء الأساسية للمساهمة في إعادة إعمار غزة بشكل متكامل.