أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة جديدة من التوترات التجارية بعد قراره بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات المكسيك وكندا والصين، في خطوة اعتبرها شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديون تصعيدًا خطيرًا قد يضر بالنمو العالمي ويزيد من معدلات التضخم.

ردود فعل غاضبة وإجراءات انتقامية

أعلنت المكسيك وكندا رفضهما التام للرسوم الأميركية، وردتا بفرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأميركية. وأكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم رفضها لاتهامات ترمب لحكومتها بالتعاون مع المنظمات الإجرامية، واصفةً إياها بـ**"الافتراء"**، كما أعلنت عن فرض إجراءات جمركية ضد واشنطن ردًا على القرار الأميركي.

وفي كندا، تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أميركية تبلغ قيمتها 106 مليارات دولار، تشمل 30 مليار دولار من المنتجات الأميركية بدءًا من الثلاثاء المقبل. وأشار ترودو إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الكندي، محذرًا من أن الرسوم الأميركية سترفع تكاليف الغذاء والبنزين في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع السيارات وتقليل إمدادات المعادن الأساسية مثل النيكل واليورانيوم والصلب. كما حث المواطنين الكنديين على مقاطعة المنتجات الأميركية والامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة.

الصين تتعهد بالتصعيد القانوني والتجاري

لم تتأخر بكين في الرد على القرار الأميركي، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية عن معارضة شديدة للرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مماثلة لحماية حقوقها الاقتصادية. كما أكدت الصين أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، متهمةً واشنطن بخرق القواعد التجارية الدولية.

ترمب يبرر القرار ويؤكد استمراره

دافع ترمب عن قراره، مؤكدًا أن الرسوم ستظل قائمة حتى تنتهي ما وصفها بـ**"حالة الطوارئ الوطنية"** بسبب أزمة الفنتانيل والهجرة غير الشرعية. ولم يحدد البيت الأبيض أي معايير واضحة لإنهاء هذه السياسة، مما يزيد من احتمالية استمرار التوترات التجارية خلال الفترة المقبلة.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي

يثير هذا التصعيد مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى زيادة الأسعار العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وإضعاف معدلات النمو الاقتصادي. كما يرى محللون أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق بديلة، مما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.

مع استمرار التوترات التجارية، يبقى السؤال الأبرز: إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التصعيد، وهل ستتمكن الأطراف المعنية من تجنب أزمة اقتصادية أوسع نطاقًا؟