أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، ضرورة التعاون المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التهديدات التي تؤثر على التجارة العالمية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، حيث ناقش الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الصومال.

التحديات الأمنية في البحر الأحمر

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الدول المطلة على البحر لضمان استعادة الأمن والاستقرار، لا سيما في ظل تصاعد الهجمات التي تهدد التجارة البحرية.

موقف مصر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر

من جانبه، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن كلًّا من مصر وجيبوتي كانتا من أكثر الدول المتضررة من التصعيد في البحر الأحمر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي، شدد عبد العاطي على أن حرية الملاحة في هذه المنطقة تعدّ أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر ترفض عسكرة البحر الأحمر أو وجود قوات عسكرية دائمة لأي دولة غير مشاطئة.

وأضاف أن التصعيد في البحر الأحمر لم يعد له أي مبرر، خصوصًا بعد نجاح الجهود المصرية والقطرية والأميركية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

هجمات الحوثيين وتأثيرها على التجارة العالمية

وقد تسببت الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر في اضطراب حركة التجارة العالمية، حيث اضطر العديد من مالكي السفن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما زاد من تكلفة الشحن ومدة الرحلات التجارية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردًا على الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 47 ألف فلسطيني.

تعزيز التعاون الإقليمي في البحر الأحمر وخليج عدن

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية جيبوتي أهمية تعزيز دور مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لمنع تدخل قوى أجنبية في المنطقة.