يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمة متفاقمة بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف المساعدات الخارجية التي كانت تموّل مشاريع تنموية وإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا القرار دفع العديد من المؤسسات الفلسطينية التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي إلى إغلاق أبوابها أو تقليص أنشطتها ما أدى إلى تسريح مئات الموظفين وخلق فجوة مالية كبيرة دون وجود بدائل واضحة
تداعيات وقف التمويل الأمريكي على المؤسسات الفلسطينية
تسبّب القرار الأمريكي في تجميد مشاريع تموّلت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تقدر قيمتها بحوالي 714 مليون دولار كانت تغطي قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمياه والصرف الصحي ومع توقف هذه المساعدات أصبحت عشرات المشاريع مهددة بالإغلاق الكلي مما أثر بشكل مباشر على العاملين فيها إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة
إجراءات الإدارة الأمريكية وأبعادها السياسية
بعد تسلّمه منصبه أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد كافة المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لإجراء مراجعة شاملة لتقييمها وتحديد مدى توافقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة تلا ذلك قرار رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بوقف جميع المساعدات الجديدة وإيقاف تمديد المنح القائمة باستثناء المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح دولي للمساعدات الخارجية إذ أنفقت حوالي 68 مليار دولار في عام 2023 وحده وفقًا للبيانات الرسمية ومع ذلك فإن القرار الجديد يؤثر على أغلب أشكال المساعدات التنموية والإنسانية والعسكرية مما يزيد من التحديات التي تواجهها المناطق المتأثرة بهذا التجميد
فلسطين الأكثر تضررًا من القرار الأمريكي
تظهر بيانات خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة قدمت للفلسطينيين أكثر من 5 مليارات دولار منذ عام 1994 إضافة إلى 6 مليارات دولار من المساعدات عبر وكالة الأونروا منذ عام 1950 ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للفلسطينيين إلى 11 مليار دولار ومع توقف هذه المساعدات تبرز مخاوف من انهيار قطاعات حيوية كانت تعتمد عليها هذه الأموال
انعكاسات اقتصادية خطيرة على المجتمع الفلسطيني
جاء وقف المساعدات الأمريكية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من أزمة حادة حيث تواصل إسرائيل احتجاز أموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية الفلسطينية ما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين كما أدى منع العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم داخل إسرائيل إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخل للأسر الفلسطينية التي تعتمد على العمالة في الداخل المحتل
مستقبل غامض وغياب الحلول البديلة
في ظل هذه التداعيات يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي حيث تواجه السوق المحلية ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومع تزايد معدلات البطالة يصبح الضغط على القطاع الخاص لاستيعاب العمال المسرحين أكثر صعوبة مما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية
دعوات لجهود عربية ودولية لتعويض العجز المالي
مع تزايد التداعيات يطالب خبراء اقتصاديون بضرورة تحرك عربي ودولي لتعويض التمويل المفقود سواء من خلال دعم مباشر للمشاريع المتضررة أو عبر تنفيذ سياسات اقتصادية محلية قادرة على تعزيز الصمود الفلسطيني كما يتطلب الأمر إيجاد بدائل تمويلية مستدامة تضمن استمرار الخدمات الأساسية والحد من تأثير الأزمات المالية المتتالية
