أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية رفضهما القاطع لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشدداً على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً لحقوق الشعب الفلسطيني.

رفض المساس بالحقوق الفلسطينية

وفي رده على الدعوات الأميركية للتهجير، صرّح الرئيس عباس قائلاً: "لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها لعقود، وقدمنا التضحيات الكبيرة لتحقيقها. إن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين."

كما شدد على أن قطاع غزة جزء أصيل من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إشادة بالمواقف العربية الرافضة للتهجير

جدد الرئيس محمود عباس تقديره للمواقف العربية الثابتة، وخاصة مصر والأردن، الرافضة لعمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. كما أشاد بموقف المملكة العربية السعودية الداعم لحقوق الفلسطينيين، ورفضها للاستيطان والضم، وتمسكها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وطالب الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

التزام القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية

وأكد الرئيس عباس أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كعاصمة أبدية لها.