أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عددًا من المعلمين الذين غادروا قطاع غزة خلال الحرب بعدم الموافقة على طلباتهم للعمل عن بعد، وقررت تحويلهم إلى إجازة بدون راتب لمدة عام، وفقًا لقرار رسمي صدر بتاريخ 5 فبراير 2025.

تفاصيل القرار وتأثيره على الموظفين

وفقًا للبيان الصادر عن الأونروا، فإن الوكالة لن تتمكن من منح المعلمين رواتب أو مزايا مالية خلال فترة الإجازة الاستثنائية، ما يعني أنهم لن يتلقوا أي مستحقات مالية أو مزايا وظيفية طوال مدة الإجازة. كما أوضحت أن قرار الإجازة لا يضمن للموظفين الحق في العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء المدة، حيث سيكون ذلك مرهونًا بمدى توفر الفرص الوظيفية عند انتهاء الإجازة.

الأجور والمستحقات خلال الإجازة الاستثنائية

وأشارت الوكالة إلى أن الموظفين الذين لديهم رصيد إجازات سنوية سيحصلون على مستحقاتهم عن تلك الإجازات حتى أول 120 يومًا من بداية الإجازة، وبعد انتهاء تلك المدة لن يتم صرف أي رواتب أو مستحقات إضافية. كما سيتم تعليق اشتراكات التأمين الصحي والمساهمات المالية لصندوق الادخار خلال فترة الإجازة، مما يزيد من الأعباء المالية على الموظفين المتأثرين بالقرار.

الوكالة ترفض دفع تعويضات إضافية

أكدت الأونروا أنها لن تمنح أي تعويضات مالية أو تغطية إضافية للموظفين المحالين إلى الإجازة، موضحة أن القرار يندرج ضمن إجراءاتها الداخلية لمواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها. وأضافت أن الموظفين الذين لديهم أرصدة إجازات مستحقة يمكنهم الاستفادة منها، ولكن بمجرد استنفاذ تلك الأرصدة سيتم تطبيق الإجازة بدون راتب بالكامل.

تداعيات القرار وردود الفعل المتوقعة

أثار القرار استياءً واسعًا بين المعلمين المتضررين، حيث اعتبره البعض إجراءً تعسفيًا يعقد أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع غزة. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تصعيد المواقف داخل أوساط العاملين في الأونروا، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بضرورة إيجاد حلول بديلة تضمن استقرار الموظفين وعائلاتهم.

مطالبات ببدائل عادلة

دعا عدد من الموظفين الجهات المعنية داخل الأونروا إلى إعادة النظر في القرار، مطالبين بمنحهم خيارات مرنة مثل تمديد العمل عن بعد أو منحهم تعويضات مالية مناسبة، خاصة أن العديد منهم اضطروا لمغادرة غزة بسبب الحرب المستمرة.

يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الأونروا تحديات مالية متزايدة، مما قد يؤثر على سياسات التوظيف والرواتب مستقبلاً.