بحث وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، اليوم الاثنين، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين، ستيفان إيمبلاد، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.
تطوير القطاع الخاص وتعزيز التحول الرقمي
تناول الاجتماع التقدم المحرز في مشاريع تطوير القطاع الخاص، بما في ذلك إطلاق النظام الآلي لتسجيل الأعمال، حيث تم استعراض التحديات الحالية وسبل بناء القدرات المحلية لضمان استدامة المشاريع.
كما شدد الجانبان على أهمية إشراك القطاعين العام والخاص في تبني الحلول الرقمية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لذلك من دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التزام الحكومة بتطبيق أجندة التحول الرقمي
وأكد الوزير العامور خلال الاجتماع التزام الحكومة بتطبيق أجندة التحول الرقمي في جميع الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارتي الاتصالات والمالية وسلطة النقد الفلسطينية، يُعد عنصرًا رئيسيًا لإنجاح الجهود الرامية إلى رقمنة الاقتصاد الوطني.
دعم البنك الدولي للإصلاحات الاقتصادية في فلسطين
من جانبه، أشاد البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته وزارة الاقتصاد الوطني في رقمنة الخدمات الاقتصادية، مؤكدًا استعداده لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في فلسطين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
اتفاق على تكثيف التعاون المشترك
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون المشترك وتكثيف الجهود لدعم التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
