افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمناقشة آخر الجهود الدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع الدول العربية، لتوسيع المواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير، وتعزيز دعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.
مناقشة التدخلات الطارئة في شمال الضفة الغربية
تناول المجلس التحديات التي تواجه الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وخاصة الجهود المبذولة لتوفير الإغاثة والمأوى للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح قسريًا. وشدد المجلس على ضرورة تنسيق جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع دائرة شؤون اللاجئين لضمان تقديم الدعم اللازم في أماكن قريبة من منازل المهجّرين، مع الحفاظ على الولاية القانونية للأونروا ورمزية المخيمات الفلسطينية.
كما أكد مجلس الوزراء على استمرار مؤسسات الحكومة في تقديم المساعدات الطارئة من خلال: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين النازحين. إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة. إصلاح الأضرار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين.
جهود الحكومة لإعادة الإعمار والتدخلات الطارئة في قطاع غزة
ناقش المجلس التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية بشأن التدخلات الطارئة في قطاع غزة، والتي تشمل: إنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية. تعيين 700 مهندس ميداني لمهام حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا، والتي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة سكنية. ✔ إطلاق برنامج التشغيل المؤقت عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بتمويل من وزارة العمل، لدعم الأسر المتضررة. توفير 21 سيارة إسعاف وكوادر طبية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني. إدخال شحنات من الأدوية من مستودعات وزارة الصحة في الضفة الغربية. استمرار إصلاح خطوط المياه الرئيسية بإشراف سلطة المياه الفلسطينية.
توقيع اتفاقيات دعم لإعادة إعمار غزة
ناقش مجلس الوزراء اتفاقية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية الإسلامية لإعمار غزة، والتي ستتم بإشراف وزارة الأشغال العامة، بميزانية قدرها 80 مليون دولار، لتنفيذ: إزالة الركام وحصر الأضرار. تجهيز مراكز إيواء مؤقتة جديدة. استكمال إصلاح شبكات المياه والبنية التحتية. تنفيذ مشاريع إعادة إعمار بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والصناديق العربية والإسلامية.
كما وافق المجلس على الدعم المقدم من الصين للاستجابة الطارئة في غزة بقيمة 20 مليون يوان صيني (ما يعادل 2.8 مليون دولار)، والتي سيتم تخصيصها لتوفير مساعدات إنسانية عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وبإشراف الهيئة الأردنية الهاشمية.
تعزيز الإدارة المحلية عبر تحصيل الضرائب وتنظيم التراخيص
منح 7 هيئات محلية جديدة صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عنها، ليرتفع العدد إلى 42 هيئة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز استقلالية الحكم المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين. إعادة تفعيل نظام "البيرميت" وفق نظام التمليك، بعد مراجعة قانونية لضمان حوكمة تشغيل التراخيص وفق معايير واضحة.
تعزيز العلاقات الفلسطينية التونسية والتعاون في المجالات الاقتصادية
المصادقة على مذكرات تفاهم بين فلسطين وتونس، تشمل: التعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة في البلدين. الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة. التعاون في مجالات الاعتماد والتقييس والمعايير الدولية.
خطوات إضافية لتعزيز الاقتصاد الوطني
المصادقة على استبدال كفالات حسن التنفيذ البنكية لعطاءات التموين والتجهيز لعام 2025، بالحجز من مستحقات الشركات لدى الحكومة، ضمن سياسة تحسين التدفقات المالية ودعم الشركات المحلية.
