يعقد مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، مؤتمرًا موسعًا غدًا السبت، لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"، في أكبر تحرك من منظمات المجتمع المدني للتصدي لمحاولات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومثقفون ومفكرون، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
موقف مصري راسخ في رفض التهجير القسري
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والعربي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية التي تُجرّم التهجير القسري وتعتبره جريمة حرب. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المحوري لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتزامها الراسخ برفض الضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية.
رسالة إلى المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" تمثل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومنع أي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
وأكد أن هذا المؤتمر يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام دولي ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان واستقرار على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
دعم عربي ودولي لحماية الحقوق الفلسطينية
من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العربية والدولية، التي ستؤكد موقفها الرافض للتهجير القسري، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة آليات التحرك القانوني والسياسي لمواجهة هذه الانتهاكات، والتواصل مع الهيئات الأممية لإحالة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني إلى المحاكم الدولية المختصة.
يأتي هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد من خلال سياسات التهجير والتطهير العرقي، وهو ما دفع المجتمع المدني المصري والعربي والدولي إلى تكثيف جهوده لرفض هذه السياسات والتصدي لها بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة.
