أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوقفت التمويل المخصص للأجهزة الأمنية الفلسطينية، في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعليق المساعدات الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة.

تجميد التمويل في وقت حساس

بحسب مصادر أمريكية وفلسطينية، فإن القرار جاء في وقت صعب بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تحاول الحفاظ على استقرار الضفة الغربية، بينما تؤكد استعدادها لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعاني بالفعل من نقص في التمويل، مما قد يؤثر على برامجها التدريبية وعملياتها الميدانية.

تفاصيل القرار الأمريكي وتأثيره على التنسيق الأمني

رغم أن إدارة ترامب أوقفت المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال ولايته الأولى، إلا أنها استمرت في تمويل التدريبات الأمنية التي تُشرف عليها قيادة التنسيق الأمني الأمريكي (USSC) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب، أوضح أن الولايات المتحدة كانت داعمًا أساسيًا في مشاريع تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
 مسؤول إسرائيلي سابق أكد للصحيفة أن قيادة التنسيق الأمني الأمريكي لم تتأثر بشكل كبير بقرار تجميد المساعدات، مشيرًا إلى أن جهات مانحة أخرى تعهدت بتعويض النقص المالي.
مسؤول فلسطيني برتبة عقيد أشار إلى أن القرار أدى إلى تقليص بعض التدريبات الأمنية، مما يؤثر على جاهزية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

تجميد تمويل المشاريع التدريبية والأمنية

من بين المشاريع المتضررة، أوقفت واشنطن تمويل "ميدان الرماية الافتراضي"، وهو مشروع كانت السلطة الفلسطينية تعوّل عليه بسبب منع الاحتلال لها من استيراد الذخيرة الحية للتدريبات.

 اجتماع أمني كان مقررًا بين السلطة الفلسطينية والجانب الأمريكي لمراجعة عمليات مكافحة المجموعات المسلحة في مخيم جنين تم تأجيله دون تحديد موعد جديد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

البحث عن بدائل تمويلية وسط تزايد الضغوط

 في ظل هذا القرار الأمريكي، تسعى السلطة الفلسطينية إلى إيجاد ممولين بديلين لدعم برامجها الأمنية وتدريب قواتها، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

هل يشكل تجميد التمويل تهديدًا للمنظومة الأمنية الفلسطينية؟ شاركونا بآرائكم.