أعلنت بورصة فلسطين، يوم الأحد، عن تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها، حيث أنهت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" تمثيل سمير حليلة في مجلس إدارة البورصة اعتبارًا من 2 مارس 2025، وتم تعيين رولا شنار وجعفر أبو لبده كممثلين جدد عن الشركة.

كما أفصحت شركة أركان العقارية عن إنهاء تمثيل حليلة في مجلس إدارتها اعتبارًا من التاريخ ذاته، ما يعني فقدانه لمنصب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.

انعكاسات التغيير على أداء بورصة فلسطين

أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثير غياب حليلة على استقرار السوق المالي الفلسطيني، خاصةً أنه كان يقود سلسلة من الإصلاحات والمبادرات لتعزيز أداء السوق المالي خلال فترة رئاسته.

وبحسب البيانات المالية الأولية التي نشرتها بورصة فلسطين في 19 فبراير 2025، فقد بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة لعام 2024 ما يقارب 115 مليون دولار، بزيادة 9% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 106 ملايين دولار.

ورغم أن هذه الإقالة قد تتسبب في حالة من عدم الاستقرار الإداري المؤقت، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تؤدي إلى هبوط محدود في حجم التداولات، في حين يمكن أن يتعافى السوق سريعًا إذا تم تعيين شخصية قيادية معروفة وقادرة على استعادة الثقة بالسوق المالي.

جدل سياسي حول قرار الإقالة

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر اقتصادية أن قرار الإقالة لم يكن مرتبطًا بمخالفات تنظيمية أو حوكمة مالية، أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن إقالة حليلة جاءت في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "الهيل" البريطانية، والتي زعمت أن حليلة كان يعمل مع شركة ضغط سياسي للتأثير على مستقبل الحكم في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن حليلة وقع عقدًا استشاريًا بقيمة 300 ألف دولار مع شركة كندية متخصصة في "حملات الضغط" بهدف التأثير على السياسات الأمريكية والإقليمية بشأن غزة.

رد حليلة على الاتهامات

وفي تصريحات خاصة لموقع "معًا"، نفى سمير حليلة الادعاءات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، موضحًا أن العقد الذي أُبرم مع شركة "Dickens and Madson" كان جزءًا من مناقشات حول مقترحات الحكم في غزة، وأنه لم يكن يسعى للحصول على منصب سياسي.

وقال في توضيحه: "اتصلت بي الشركة الكندية بتاريخ 22 يوليو 2024 وعرضت تقديم خدمات استشارية، لكنني رفضتها في البداية، ثم أبلغت الرئاسة الفلسطينية التي طلبت مني الاستمرار في الحوار فقط لمعرفة مواقف الأطراف الإقليمية والدولية حول مستقبل الحكم في غزة."

وأضاف:
"التواصل مع الشركة كان بهدف استكشاف الرؤى الدولية حول إدارة غزة، وليس من أجل الترويج لي شخصيًا أو تقديمي كمرشح لمنصب قيادي. لم يكن هناك أي ترويج شخصي أو لقاءات مع جهات دولية لغرض دعم ترشيحي."

وختم حديثه قائلاً: "لقد كنتُ لسنوات جزءًا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها. فكيف يمكن التفكير للحظة أنني قد ضيعت المسار والرؤية؟"

تقرير صحيفة "الهيل" البريطانية

في المقابل، ذكرت صحيفة "الهيل" البريطانية أن حملة العلاقات العامة التي قادها حليلة جاءت في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية وبعض القادة العرب خططًا لمستقبل غزة في إطار إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع حليلة، الذي صرّح خلال مكالمة هاتفية قصيرة بأنه يتمتع بـ "نزاهة وسجل حافل" يؤهله ليكون "قوة موحدة للفلسطينيين" في غزة والضفة الغربية، لكنه نفى السعي لمنصب سياسي بشكل مباشر.

مستقبل بورصة فلسطين بعد الإقالة

يرى خبراء اقتصاديون أن تأثير إقالة حليلة على بورصة فلسطين سيكون قصير الأمد، حيث تعتمد استدامة السوق على إدارة البورصة الجديدة ومدى قدرتها على تعزيز الثقة واستقطاب المستثمرين.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي التطورات السياسية الإقليمية إلى تأثير أكبر على السوق المالية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية بشأن مستقبل الحكم في غزة.