كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 معتقل حتى بداية شهر آذار/ مارس الجاري، في ظل استمرار حملة الاعتقالات المكثفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الهيئة، بلغ عدد الأطفال المعتقلين أكثر من 350 طفلًا، بينما وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 21 أسيرة. أما عدد المعتقلين الإداريين فقد ارتفع إلى 3405 أسرى، فيما اعترفت إدارة سجون الاحتلال بأن عدد معتقلي غزة المسجلين لديها بلغ 1555 أسيرًا، وهو رقم لا يعكس العدد الحقيقي، حيث لا يشمل كافة الأسرى، لا سيما المحتجزين في المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.
وقبل بدء الحرب الأخيرة على غزة، كان عدد المعتقلين في سجون الاحتلال يقدر بأكثر من 5250 أسيرًا موزعين على 40 معتقلًا، بينهم 170 طفلًا ونحو 1320 معتقلًا إداريًا، ما يعني أن عدد الأسرى الفلسطينيين قد تضاعف خلال الأشهر الأخيرة بسبب حملات الاعتقال الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.
وتشير التقارير إلى أن سياسة الاعتقال الإداري باتت تشهد تصعيدًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 250% مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذه السياسة، التي تعتمد على احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية، تُستخدم على نطاق واسع كأداة للقمع السياسي ضد النشطاء والأسرى المحررين، وتُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
كما أن اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال ملفًا غامضًا، إذ يواصل الاحتلال احتجاز مئات الأسرى في معسكرات عسكرية سرية، دون الكشف عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، في تجاوز واضح للقوانين الدولية التي تفرض على دولة الاحتلال الإفصاح عن مصير المعتقلين والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
أمام هذا التصعيد، تدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وتؤكد التقارير أن سياسات الاحتلال تجاه الأسرى تشكل جزءًا من نهج أوسع يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وترهيبه، إلا أن صمود الأسرى داخل السجون يعكس إصرارهم على مواجهة الاحتلال رغم كافة الانتهاكات والممارسات القمعية.
