ثَمن مجلس الوزراء، تبني القمة العربية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتحركات العربية المشتركة لدعم حقوق شعبنا، ورفض مخططات التهجير والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وتجسيد الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية، وتشكيل لجنة إدارة شؤون قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لرعاية الأيتام، وعديد القرارات الأخرى.

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، التحركات العربية والإسلامية القادمة لحشد المزيد من التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي يتم توجيه مختلف التعهدات والمساهمات المالية إليه، لتمويل خطة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بما يضمن الشفافية وكفاءة العمل والإجراءات.

ودعا المجلس، مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، واستئناف دخول شحنات المساعدات والتي لازال يعطل دخولها لليوم الرابع على التوالي، مؤكدا رفض تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز تعمق من معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

واستعرضت وزيرة العمل ايناس دحادحة مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصا توفير مئات فرص العمل في القطاع، لتعزيز جهود الفرق الحكومية العاملة على الأرض كمرحلة أولى، بالتزامن مع استمرار جهود الوزارة مع الشركاء الدوليين، لتوفير المزيد من فرص التشغيل.

من ناحيتها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، أبرز التدخلات من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، باستمرار توزيع المساعدات وتوفير الإيواء المؤقت، وإزالة الركام.

وأقر مجلس الوزراء خطة وزارة الثقافة بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة لإنعاش الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، لتشجيع المواطنين على زيارة الحرم ومحيطه، وتعزيز صمود أبناء البلدة القديمة، ومنها: إطلاق فعاليات ثقافية ودينية داخل الحرم الإبراهيمي لتشجيع المواطنين على الاعتكاف والتواجد وتشجيع الرحلات المدرسية والجامعية للحرم ومحطيه، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

كما صادق المجلس على اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية ووكالة بيت مال القدس لدعم الأطفال الأيتام ومبتوري الأطراف، إلى جانب الدعم النفسي في الضفة والقطاع والتي ستنفذها وزارة التنمية بالتعاون مع وزارة شؤون القدس ومختلف الشركاء.

وصادق على اتفاقية منحة الاستثمار بين وزارة المالية وسلطة المياه وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مياه الصرف الصحي، والتي تستفيد منها 14 قرية في منطقة شمال شرق رام الله، وتبلغ قيمتها حوالي 59 مليون يورو.

واعتمد المجلس بالقراءة الثانية مشاريع قوانين ولوائح تنظيمية وهي: الوثيقة القياسية لشراء المستحضرات الصيدلانية واللقاحات، وكذلك سياسة إدارة وتوزيع واستخدام حقيبة الإسعاف الأولية وحالات الطوارئ، واعتماد شعار القدس عاصمة المرأة العربية (2025-2026م)، واستخدامه على مختلف الأوراق الرسمية للدوائر الحكومية ووسائل الإعلامية الرسمية.

كما اعتمد المجلس يوم الثامن من آذار/ مارس، الذي يصادف يوم السبت المقبل عطلة رسمية، يتم خلاله استذكار نضال المرأة الفلسطينية وتضحياتها ودورها الريادي، وفضح جرائم الاحتلال.