يستعد الكابينت الحربي الإسرائيلي، الأحد المقبل، لمناقشة مقترح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن توسيع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة تحت غطاء ما يسمى بـ"الهجرة الطوعية" إلى دول توافق مسبقًا على استيعابهم.

مخطط تهجيري جديد بغطاء قانوني

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الاحتلال يسعى إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة عبر إنشاء هيئة خاصة في وزارة الجيش الإسرائيلي، تعمل على تنسيق عمليات التهجير مع جميع الوزارات الأمنية والسياسية، بما يشمل الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية، إضافةً إلى التنسيق مع منظمات دولية لإضفاء طابع قانوني على المخطط.

ومن المقرر أن تضم الهيئة ممثلين عن وزارات القضاء، الخارجية، الداخلية، المالية، المواصلات، والشؤون الاستراتيجية، إلى جانب مسؤولين أمنيين وممثلين عن منسق الحكومة في المناطق المحتلة، بهدف تنفيذ عمليات النقل الجماعي للفلسطينيين عبر البر والجو والبحر.

إجراءات الاحتلال لتسهيل مخطط التهجير

تسعى إسرائيل إلى إنشاء ممرات عبور خاضعة للمراقبة لضمان خروج الفلسطينيين عبر إسرائيل إلى دول ثالثة، مع توفير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عملية التهجير، سواء عبر المعابر البرية، أو عبر ميناء أسدود ومطار رامون، بهدف نقل آلاف الفلسطينيين يوميًا جوًا وبحرًا.

تهجير قسري مرفوض فلسطينيًا

تأتي هذه الخطوات في سياق محاولات الاحتلال لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وهو ما يُعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع وفرض وقائع جديدة على الأرض.

موقف مصر والأردن من المخطط الإسرائيلي

وفق التقرير، فإن الاحتلال يدرك أن مصر ترفض السماح بعبور الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى عبر معبر رفح، ما يدفع إسرائيل إلى بحث بدائل أخرى، من بينها استخدام جسر اللنبي عبر الأردن، رغم أن الموقف الأردني لم يحدد موقفه من هذه الخطة حتى الآن.

غطاء أمريكي لمخطط التهجير

في 4 فبراير/شباط، طرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطته لمستقبل قطاع غزة، والتي تضمنت مقترحًا لخروج السكان، وهو ما تبعه إعلان وزير الجيش الإسرائيلي في 17 فبراير/شباط عن إنشاء الهيئة المسؤولة عن تنسيق عمليات التهجير القسري، رغم محاولات الاحتلال الترويج لها كمبادرة للهجرة الطوعية.

فلسطين ترفض.. والاحتلال يواصل انتهاكاته

يأتي هذا المخطط في ظل رفض فلسطيني واسع، حيث تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أن المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين لن تمر، مشددين على أن المجتمع الدولي مطالب بموقف حاسم ضد هذه الجريمة التي تنتهك كافة القوانين الدولية.

ويؤكد الفلسطينيون أن غزة لن تكون ساحة لمشاريع التهجير والتصفية، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد ستواجه برفض شعبي ورسمي، باعتبارها امتدادًا لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال منذ نكبة 1948.