في تصعيد جديد للحصار المفروض على قطاع غزة، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب، وهي المحطة الوحيدة التي كانت لا تزال تعمل عبر الخط الناقل F11. جاء هذا الإجراء بعد ساعات فقط من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي منع تزويد قطاع غزة بالكهرباء، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكتوبر 2023.

عقاب جماعي وتفاقم الأزمة الإنسانية

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يمثل استمرارًا في سياسة العقاب الجماعي وجريمة حرب واضحة ضد 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف كارثية بسبب الحصار والعدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا.

وأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال لم يكتفِ بقطع الكهرباء، بل يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية لليوم الثامن على التوالي، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي وحرمانهم من مياه الشرب التي كانت توفرها محطة التحلية، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الصحية والمستشفيات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

المطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ القطاع

دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك الفوري لوقف جريمة الحصار وضمان إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، محذرًا من أن استمرار أزمة الكهرباء وانعدام مصادر الطاقة المستقرة يعرض حياة المواطنين للخطر، ويهدد بانهيار تام للقطاعات الحيوية في القطاع.

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا خانقًا على سكان غزة، ويمنع عنهم الغذاء والماء والدواء والكهرباء، متجاهلًا القوانين الدولية وحقوق الإنسان. كما أكد أن هذه الممارسات تعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الذي يواصل سياسة القتل والتدمير الممنهج دون أي اكتراث للمجتمع الدولي.

 ضرورة الضغط الدولي لإنهاء الحصار

وسط هذه التطورات، يواجه سكان غزة وضعًا إنسانيًا كارثيًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، حيث أصبح توفير مصدر مستدام للطاقة ضرورة قصوى للحفاظ على حياة المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية. وتبقى الأنظار موجهة إلى المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان.