كثّفت إسرائيل مؤخرًا من عملياتها الاستخباراتية في قطاع غزة، عبر تقنيات تجسس متطورة، وفقًا لمصادر في الفصائل الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى استخدام طائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر" لإلقاء أجهزة تجسس صغيرة، بعضها مزود بكاميرات أو أدوات تنصت، بينما يصل حجم بعضها إلى "حجم الدودة"، وتُلقى في مناطق خالية، مقابر، وحتى داخل المناطق السكنية.
أجهزة تجسس متنكرة في علب سجائر وبطاقات اتصال
رصدت الفصائل عمليات إلقاء أموال مخبأة في علب سجائر، بالإضافة إلى بطاقات اتصال إسرائيلية، في محاولة لاختراق منظومة الاتصالات في غزة. كما تمكنت بعض وحدات الأمن من إحباط هذه العمليات واعتقال مشتبه بهم، يخضعون حاليًا للتحقيق.
إسرائيل تسعى لتحديث بنك أهدافها
ترى المصادر أن إسرائيل تحاول جمع معلومات استخباراتية لتحديث بنك أهدافها العسكري، استعدادًا لاحتمالية استئناف العمليات العسكرية في غزة إذا فشلت المفاوضات الجارية في الدوحة.
انتشار مكثف لأجهزة التجسس في غزة
تم رصد عمليات إلقاء الأجهزة التجسسية في عدة مناطق داخل غزة، منها: وسط خان يونس دير البلح مخيمي النصيرات والبريج الزوايدة أحياء الرمال، النصر، الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ في مدينة غزة
استنفار أمني في غزة
أكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية في حالة استنفار أمني تحسبًا لهجمات إسرائيلية مفاجئة، سواء جوية أو برية. وأوضحت أن دور المُسيّرات الإسرائيلية تطور من مجرد التصوير إلى تنفيذ عمليات تجسس معقدة، وصولًا إلى تنفيذ اغتيالات عبر "المسيّرات الانتحارية" التي استُخدمت خلال الحرب الأخيرة ضد قيادات ميدانية فلسطينية.
الاحتلال يوسع استخدام المسيرات في التجسس والاغتيالات
قبل الحرب، استخدمت إسرائيل مُسيّرات "كواد كابتر" لإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، لكنها الآن تلعب دورًا أكثر تعقيدًا، مثل إلقاء القنابل، تحديد الأهداف، وإرسال تهديدات صوتية باللغة العربية للفلسطينيين لإجبارهم على النزوح.
خلاصة
تصاعد الاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية في غزة يعكس استعداد الاحتلال لمرحلة تصعيد عسكري محتملة، وسط استمرار المراقبة والتجسس داخل عمق المناطق السكنية، ما يرفع من مخاطر استهداف المدنيين الفلسطينيين في أي عملية قادمة.