أكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تدمير ممنهج لمنشآت الرعاية الصحية، واستخدام العنف الجنسي كأداة حرب، وفرض سياسات تهدف إلى تقليل القدرة الإنجابية للفلسطينيين.

إسرائيل في قفص الاتهام: تدمير ممنهج للصحة الإنجابية

ووفقًا للتقرير، فقد قامت القوات الإسرائيلية بـ استهداف وتدمير المرافق الصحية الخاصة بالنساء، مما أدى إلى زيادة الوفيات بين الأمهات نتيجة منع وصول الإمدادات الطبية. كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل فرضت تدابير تهدف إلى تقليل عدد الولادات الفلسطينية، وهو ما يُعد أحد أشكال الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

العنف الجنسي أداة للقمع والإبادة

اتهمت لجنة التحقيق الأممية القوات الإسرائيلية بـ استخدام العنف الجنسي والتعري القسري ضد الفلسطينيين كأداة ممنهجة للترهيب والقمع. وكشف التقرير عن تورط المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في ارتكاب جرائم عنف جنسي بحق الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته اللجنة جزءًا من استراتيجية إسرائيلية لإدامة نظام الفصل العنصري والقمع.

تدمير قطاع الصحة الإنجابية ومنع الولادات

أورد التقرير أن إسرائيل استهدفت منشآت التلقيح الصناعي في غزة، ومنها معهد "البسمة" المركزي، حيث تم تدمير آلاف الأجنة المحفوظة في إطار سياسة ممنهجة لمنع الولادات الفلسطينية. كما أدى الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى نقص المياه وتدهور الصرف الصحي، ما تسبب في أضرار جسيمة على صحة النساء والفتيات، مما يؤثر على الحمل والولادة والتعافي بعد الولادة والرضاعة الطبيعية.

إسرائيل تواصل إنكار الاتهامات رغم أدلة الأمم المتحدة

من جانبها، نفت إسرائيل الاتهامات الدولية، ووصفت التقرير الأممي بأنه "متحيز ويفتقر إلى المصداقية"، زاعمة أن عملياتها العسكرية في غزة تتوافق مع المعايير الدولية.

ومع ذلك، أكدت لجنة التحقيق الأممية أن الجرائم الإسرائيلية موثقة بالأدلة، وتشمل زيادة كبيرة في الانتهاكات الجنسية والجنسانية منذ 7 أكتوبر 2023، التي تهدف إلى الانتقام الجماعي من الفلسطينيين ومعاقبتهم.

إبادة جماعية بدعم دولي وصمت عالمي

ورغم أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية، فإن الاحتلال يواصل سياساته القمعية بدعم أمريكي وتجاهل دولي. وأكد التقرير أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل عملية إبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.