أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) عن إدانتها الشديدة للقيود الجديدة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، معتبرة أنها إجراء سياسي يهدف إلى السيطرة على العمليات الإنسانية، وتقييد المجتمع المدني الفلسطيني، وإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.

قيود تعسفية تهدد العمل الإنساني

وأكدت الشبكة أن فرض رقابة مشددة على المنظمات الدولية وإلزامها بالامتثال لشروط ذات دوافع سياسية يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. ووفقًا للإجراءات الجديدة، ستُجبر المنظمات الدولية على تقديم تفاصيل تشغيلية ومالية موسعة، بما في ذلك بيانات شخصية حساسة للموظفين الفلسطينيين، مما يعرضهم لمخاطر المضايقات الأمنية، وتقييد حركتهم، وحتى الملاحقة القانونية.

وأوضحت الشبكة أن الموافقة على التسجيل ليست مضمونة، حيث يمكن إلغاؤها تعسفيًا بناءً على معايير سياسية غامضة، مثل ادعاءات دعم المقاطعة، أو المساءلة القانونية، أو انتقاد سياسات الاحتلال، مما يعزز سيطرة إسرائيل على العمل الإنساني ويعيق تقديم المساعدات للفلسطينيين.

إسرائيل تشدد القيود على منظمات الإغاثة: منع المساعدات تضييق التأشيرات وتسييس العمل الإنساني في فلسطين

محاولة لعزل المجتمع المدني الفلسطيني

ترى شبكة PNGO أن هذه القيود لا تمثل مجرد تنظيم إداري، بل أداة لإجبار المنظمات الدولية على الصمت، وعرقلة أنشطتها في المناصرة، وعزل المجتمع المدني الفلسطيني عن داعميه الدوليين.

ولفتت الشبكة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه سجل طويل في استهداف وتجريم العاملين في المجال الإنساني، وهو ما يعكس محاولاته المستمرة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني في فلسطين بما يخدم أجنداته السياسية.

تداعيات خطيرة على العمل الإنساني

يؤدي هذا القرار إلى تهديد مباشر للمشاريع التي تقودها المؤسسات الفلسطينية، وقطع التمويل الحيوي، وتقويض الخبرات الفنية، فضلًا عن حرمان الفلسطينيين من المنصات الدولية للمناصرة في وقت الحاجة الملحّة إليها.

وحذرت الشبكة من أن هذه الإجراءات ستخلق سابقة خطيرة، قد تدفع أنظمة استبدادية أخرى حول العالم إلى فرض قيود سياسية على المنظمات الدولية، وقمع المعارضة، واستغلال المساعدات الإنسانية كأداة للسيطرة السياسية.

دعوات لرفض هذه القيود والتصدي لها

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) المنظمات الدولية إلى عدم الامتثال لهذا الإطار القسري، ورفض الشروط التي تقوض استقلاليتها، واتخاذ موقف حازم ضد هذه التدابير.

كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والفريق القطري الإنساني (HCT) بتبني موقف موحد ضد هذه السياسات، وضمان حماية المنظمات الدولية غير الحكومية من التدخل السياسي الإسرائيلي.

وأشارت إلى ضرورة تحرك الدول المانحة لاتخاذ إجراءات عاجلة، ورفض محاولات الاحتلال التحكم في توزيع المساعدات الإنسانية، وحماية المجتمع المدني الفلسطيني من المزيد من القيود، واستخدام القنوات الدبلوماسية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه الإجراءات التعسفية.

معركة لحماية الحياد الإنساني

أكدت الشبكة أن هذه الهجمة لا تستهدف فقط المنظمات الدولية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك المجتمع المدني الفلسطيني وإضعاف المناصرة الدولية لحقوق الفلسطينيين.

وشددت على أن الوقت قد حان لمواجهة هذه التدخلات السياسية، والدفاع عن استقلالية المنظمات الأهلية الفلسطينية، وضمان بقاء الحياد الإنساني محميًا من الابتزاز والضغوط السياسية.