التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، وفدًا من الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته في مكتبه برام الله، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، لبحث آليات إصلاح المنظومة القضائية في قطاع غزة ضمن خطط إعادة الإعمار.
خطة شاملة لإعادة بناء القضاء في غزة
خلال الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ماجد العاروري، ملامح الخطة التي أعدتها الهيئة لـإعادة بناء الجهاز القضائي في غزة، والتي تشمل عدة مراحل، أبرزها: الاستجابة الطارئة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات القضائية. تقديم خدمات قضائية عاجلة لضمان استمرارية العمل القانوني. إعادة توحيد القضاء بين الضفة وغزة، لحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
التزام حكومي بوحدة واستقلال القضاء
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى دعمه للخطة، مشددًا على أن توحيد النظام القضائي بين الضفة وقطاع غزة يمثل جسرًا أساسياً لتعزيز وحدة المؤسسات وإنفاذ القانون. كما شدد على أهمية استقلالية القضاء والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المختصة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن إعادة بناء قطاع العدالة جزء من خطط الحكومة لإعادة إعمار غزة، والتي حظيت بدعم إقليمي ودولي، مؤكدًا أن إنجاح جهود الإعمار يعد مسؤولية وطنية محورية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الإصلاح، مشددًا على أن توحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة وغزة يعد خطوة أساسية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وضمان حقوق المواطنين.
توحيد المؤسسات لمواجهة التحديات
أكد المشاركون أن إصلاح القضاء وإعادة الإعمار ضرورة لتعزيز العدالة وحماية الحقوق في غزة، مطالبين بتكثيف الجهود لضمان إصلاح شامل للمنظومة القضائية الفلسطينية كخطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون والمساءلة في فلسطين.
وضم الوفد: المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، ماجد العاروري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة استقلال فاطمة المؤقت، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال، ورئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، أمين عنابي، والمدير التنفيذي لائتلاف أمان للنزاهة والشفافية عصام حج حسين، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب،
ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، مدير عام مؤسسة إعلام تام في بيت لحم سهير فراج، ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كرش، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامي شرين الخطيب.
