عقدت اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بمتابعة تطورات الأوضاع في غزة اجتماعًا رسميًا في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس. وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، تركيا، إندونيسيا، البحرين، الإمارات، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

قلق مشترك من انهيار الهدنة وتصاعد العدوان

عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من تصعيد إسرائيلي دموي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، واستهداف واسع للبنية التحتية المدنية.

مطالبة فورية بتطبيق اتفاق 19 يناير والانسحاب من غزة

ودعا البيان إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير 2025، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدين على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتضمن: إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. إنهاء دائم للأعمال العدائية. الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وذلك وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

التأكيد على القانون الدولي وضمان تدفق المساعدات

شدد المشاركون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة والمستدامة إلى كافة أنحاء قطاع غزة، دون قيود أو عراقيل، مع الدعوة إلى: رفع الحصار وكافة القيود المفروضة على دخول المساعدات. استعادة الخدمات الأساسية فورًا، لا سيما الكهرباء وإمدادات المياه، بما فيها محطات التحلية.

دعم لخطة الإعمار ورفض التهجير

ورحب المجتمعون بـ"خطة التعافي وإعادة الإعمار العربية" التي طُرحت خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي، مؤكدين أنها تمثل إطارًا أساسيًا لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما شددوا على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الخطيرة لمثل هذه السياسات.

مؤتمر إعادة الإعمار ودعوة لدعم دولي

أكد البيان أهمية دعم مؤتمر إعادة الإعمار المبكر المزمع عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وحدة الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة

وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن تمكينها من أداء مسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون الفلسطينيين في كل من الضفة وغزة، واعتبار هذا المسار شرطًا أساسيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي نقاش حول مستقبلها يجب أن يستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رفض للاستيطان والانتهاكات في الضفة والقدس

أعرب المشاركون عن قلقهم العميق من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتصاعد الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، مؤكدين أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص السلام، وتشكل خرقًا للقانون الدولي.

كما جددوا رفضهم لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة، محذرين من التبعات الخطيرة لذلك.

تأكيد على الحل السياسي والدعوة لمؤتمر دولي

أعاد البيان تأكيد الالتزام بـتسوية سياسية شاملة على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب بأمن وسلام، استنادًا إلى: قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مرجعيات مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام.مبادرة السلام العربية.

وأعلن المجتمعون دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبقيادة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف الدفع باتجاه تسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الصراع وتحقق السلام والاستقرار في المنطقة.