تشهد جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حالة من الجمود السياسي، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وتعثّر المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، وسط خلافات داخلية حادة في حكومة الاحتلال، وضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، فإن المسؤولين الأميركيين يرون أن رفض حركة حماس لبعض المقترحات المطروحة، يبرر - من وجهة نظرهم - استئناف العمليات العسكرية، لكنهم يشددون على ضرورة أن يكون أي تحرك "مركزًا ومحسوبًا"، في ظل تضاؤل الدعم الدولي لمواصلة الحرب بلا سقف زمني.

وقالت مصادر أميركية، وفق ما نُقل عن مسؤول بارز، إن "الوقت ينفد"، منتقدًا أداء وزراء متطرفين في حكومة نتنياهو، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ووصفهم بأنهم "لا يدركون واقع الجغرافيا السياسية".

مبادرة مصرية وتحفظ إسرائيلي

تزامنًا مع الجمود في المحادثات، تواصل مصر طرح مبادرتها التي تقضي بإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة سبعة أسابيع، إلى جانب الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكن حكومة الاحتلال لم تُبدِ حماسة تجاه المقترح المصري، وتركز بالمقابل على خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي تتحدث عن تنفيذ الصفقة على مرحلتين تتضمنان إطلاق سراح أسرى أحياء وجثامين، مقابل هدنة تمتد لنحو 40 إلى 50 يومًا.

وتفيد التقارير بأن حالة من التوتر تسود بين ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، ما يزيد من تعقيد المسار التفاوضي. في الوقت ذاته، أبدت قطر تحفظها على المقترح المصري، خشية فقدان دورها المحوري في الوساطة.

ضغط شعبي داخلي ومظاهرات أمام مكتب نتنياهو

في الداخل الإسرائيلي، تتصاعد حدة الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، حيث خرج آلاف المتظاهرين مساء أمس في القدس، بينهم عائلات أسرى وجنود قتلى، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق فوري يعيد المختطفين من غزة، ومتهمين نتنياهو بالفشل السياسي والأخلاقي.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، والدعوة لانتخابات مبكرة. وعبّرت شهادات أهالي المختطفين عن حالة اليأس من أداء الحكومة، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية يهدد حياة من تبقوا في الأسر.

فلسطين: الاحتلال يتهرب من الحلول السياسية

وفي المقابل، ترى مصادر فلسطينية أن حكومة الاحتلال تواصل المماطلة السياسية وتوظيف ملف الأسرى لأغراض داخلية، بينما تتجاهل المبادرات الجادة التي من شأنها إنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، ووقف نزيف الدم والمأساة الإنسانية المتفاقمة.

وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن أي اتفاق يجب أن يكون مشروطًا بوقف شامل للعدوان، وضمانات دولية بعدم تكرار العمليات العسكرية، ورفع الحصار، والإفراج عن الأسرى، معتبرة أن الاحتلال يواصل عرقلة هذه المطالب في محاولة لفرض شروطه بالقوة.