بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والوزراء المعنيين، سبل مواجهة الاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة من أموال المقاصة، والعمل على إيجاد حلول عملية لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

تقليل الاعتماد على إسرائيل وإصلاح المنظومة المالية

ركز الاجتماع الذي عُقد في رام الله على البحث في بدائل اقتصادية وتقنيات لتطوير المنظومة المالية الفلسطينية، بما يقلل من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد سياسات الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وأكد المجتمعون على ضرورة إصلاح بروتوكول باريس الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومعالجة الاختلالات الناتجة عنه، إضافة إلى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، اللذين يكبدان الاقتصاد الفلسطيني أكثر من مليار شيقل سنويًا.

الوضع المالي خطير والرواتب مهددة

قال د. أحمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إن الوضع المالي الراهن "صعب جدًا"، مشيرًا إلى أن ما يصل من أموال المقاصة المجتزأة لا يغطي حتى ربع قيمة رواتب الموظفين. وأضاف في لقاء إذاعي عبر برنامج طلة صباح على فضائية "معًا": "الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارة المالية أنه قد يتم تحويل حوالي 240 مليون شيقل خلال اليوم أو الغد، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف".

وأوضح أن أموال المقاصة تمثل 60% من دخل الحكومة الفلسطينية، وأن هناك جهودًا حثيثة للإفراج عن ما يقرب من 7 مليارات دولار تحتجزها إسرائيل من مستحقات المقاصة، على أمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج في القريب العاجل.

الدعم الخارجي: إشارات أوروبية وخذلان عربي

كشف أبو الرب عن وجود إشارات إيجابية بقرب وصول دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، فيما أشار إلى غياب ما يُعرف بـ"شبكة الأمان المالي العربي"، باستثناء المساعدات المستمرة من السعودية والجزائر. وأضاف: "للأسف، تُركت الحكومة الفلسطينية وحيدة في مواجهة الأزمة المالية، وكل الجهود العربية لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة".

تدخلات طارئة في شمال الضفة رغم الأزمة

رغم الأزمة، أكد أبو الرب أن الحكومة قدمت دعمًا مباشرًا لمخيمات شمال الضفة الغربية بقيمة 34 مليون شيقل، شملت إصلاحات للبنية التحتية، دعم لجان الطوارئ، وتوفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، بالتعاون مع البلديات.

كما أوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت أكثر من 40 ألف شاحنة مساعدات لمخيمات جنين وطولكرم. وقال إن الحكومة لم تتوانَ عن توجيه البنوك لصرف تدخلات إسعافية عاجلة للنازحين، مؤكداً أن "حجم الكارثة كبير، لكن الجهد مستمر لتأمين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم".

نفقات إضافية والتزامات حكومية قائمة

أشار أبو الرب إلى أن حتى لو تم جمع أموال المقاصة والإيرادات المحلية، التي تراجعت بشكل حاد منذ أكتوبر 2023، فلن تكون كافية لتغطية النفقات الحكومية. وأوضح أن الحكومة تتحمل أيضًا أعباء الدفاع القانوني عن سكان القدس والأسرى، والتي تتطلب 8 ملايين شيقل، بالإضافة إلى 80 مليون شيقل للتحويلات الطبية ومستلزمات المستشفيات.

موازنة 2025: تقشف وإعادة ترتيب الأولويات

أوضح أبو الرب أن موازنة العام 2025 ستكون تقشفية بدرجة كبيرة، مع تجميد التعيينات في معظم المؤسسات الحكومية باستثناء قطاعي الصحة والتعليم. وقال إن الحكومة أوقفت العديد من بنود الصرف غير الأساسية وركزت على تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحيوية للمواطنين.