كشف تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واي نت عن استعداد الجيش الإسرائيلي لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى، ما أثار حالة من الارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية.
ورغم محاولة الجيش تبرير الخطوة بأنها "تلتزم بتوجيهات القيادة السياسية"، أظهر السجال العلني بين كبار المسؤولين الإسرائيليين، وبينهم وزير الجيش اسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ما وصفه مراقبون بأنه انقسام في المواقف، وكشف صريح عن سياسة تجويع ممنهجة تُستخدم كوسيلة ضغط ضد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
في تصريحات صادمة، قال سموتريتش: "اقرأوا شفتي، لن تدخل حتى حبة قمح إلى حماس"، معترفًا ضمناً باستخدام التجويع كأداة حرب، ومؤكدًا أن المساعدات الغذائية التي دخلت سابقًا استغلتها حماس، بحسب زعمه، في دعم بنيتها التنظيمية.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اتهم سلطات الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة جماعية متواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار منع دخول المساعدات والإمدادات الطبية للأسبوع الرابع على التوالي ينذر بكارثة إنسانية شاملة، وسط انهيار تام في الأمن الغذائي والصحي.
وأوضح المركز أن التجويع الممنهج يأتي بغطاء قضائي من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التي رفضت التماسات لمنع قطع الإمدادات عن القطاع، ما يضعها شريكًا في جريمة حرب ترتقي إلى تطهير عرقي وجريمة إبادة جماعية.
وأضاف بيان المركز أن المساعدات القليلة التي دخلت سابقًا لم تكن كافية، وقد استولى الاحتلال على معظمها أو قيّد وصولها، مما دفع السكان للاعتماد على ما تبقى من مطابخ شعبية، والتي هي الأخرى باتت على وشك الإغلاق بسبب نقص المواد الأساسية.
في السياق ذاته، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن المخزونات المتبقية في غزة تكفي بالكاد لأسبوعين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد على 700%، في ظل انعدام السيولة النقدية واستمرار العمليات العسكرية والتجويع الجماعي.
الوقائع الميدانية، وفق إفادات موثقة، تشير إلى أن المجاعة باتت وشيكة، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع، حيث نفدت اللحوم والفواكه، بينما تشهد الخضروات والدقيق نقصًا حادًا. السكان يلجؤون إلى وجبات بسيطة من الأرز والمعكرونة، لكن حتى هذه الخيارات أصبحت مهددة بالنفاد.
وفي ظل هذا المشهد، تتواصل التحذيرات من انهيار شامل للقطاع الصحي، مع تزايد أعداد الشهداء والجرحى نتيجة القصف المتواصل، وغياب أي أفق لوقف العدوان أو إدخال مساعدات كافية، ما يُكرّس سياسة العقاب الجماعي ويفضح استخدام الاحتلال للجوع كسلاح ضد المدنيين.
