رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مالية جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو، تشمل منحًا وقروضًا تمتد على مدى ثلاث سنوات، لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في مجالات الإصلاح والتنمية الاقتصادية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الأراضي الفلسطينية.

دعم سياسي ومالي في توقيت حرج

وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن هذا الدعم يأتي ثمرة اتصالات دبلوماسية مكثفة قادتها خلال الفترة الماضية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتُوّجت بانعقاد الحوار السياسي الفلسطيني الأوروبي رفيع المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب وزراء خارجية 27 دولة أوروبية.

وأشارت الحكومة إلى أن الحزمة المالية تمثل رسالة دعم سياسية ومالية مهمة من الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين، وتعكس التزامًا راسخًا بمبدأ حل الدولتين ودعم المؤسسات الفلسطينية.

تفصيل الحزمة المالية: دعم مباشر وتنموي وقرض للقطاع المصرفي

الحزمة الأوروبية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

• 620 مليون يورو دعمًا مباشرًا للموازنة العامة، يتم تحويلها من خلال آلية PEGASE، ما يسهم في تغطية النفقات الجارية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

• 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، مخصصة لمشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بما يعزز البنية التحتية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُحسن من جودة الخدمات الأساسية.

كما يشمل هذا المحور دعمًا سنويًا لوكالة الأونروا بقيمة 82 مليون يورو، في موقف أوروبي واضح يؤكد رفض مخططات تهجير اللاجئين واستهداف المخيمات، ويُجدد الالتزام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

• 400 مليون يورو كقرض من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، موجه لتعزيز القطاع المصرفي والخاص الفلسطيني، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة القدرة التمويلية وتوسيع فرص الاستثمار.

التزام دولي متواصل رغم التصعيد

وأوضحت الحكومة أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان متواصل، وحصار اقتصادي، وتهديدات بالتهجير القسري، مضيفة أن هذا الدعم يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الصمود وتقديم الخدمات، رغم التحديات الإنسانية والسياسية المتفاقمة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الدولي الأكبر في دعم الشعب الفلسطيني، وأن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في العمل المشترك على طريق بناء دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.