يعيش الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في أواخر ديسمبر 2024 عقب اقتحام المستشفى الذي كان يديره، ووجهت له اتهامات غامضة لم تُكشف حتى الآن، بحسب ما أفادت به محاميته.

وكان الدكتور أبو صفية (52 عاماً) قد ظهر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متحدثاً عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن أوضاع المرضى والنازحين داخل مستشفى كمال عدوان، رافضاً الإخلاء رغم الإنذارات المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

في 27 ديسمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى واعتقلت عشرات العاملين في الطواقم الطبية، من بينهم الدكتور أبو صفية، بحجة أن المستشفى يستخدم كـ"موقع عسكري" تابع لحركة حماس.

رحلة الاعتقال والتحقيق

ووفق محاميته التي زارته في سجن عوفر في 19 مارس الماضي، فقد تعرض أبو صفية لسلسلة من التحقيقات والضغوط النفسية والجسدية، ووصفت محنته بأنها "رحلة عذاب حقيقية". حيث احتجز بدايةً في معسكر "سديه تيمان"، قبل أن يُنقل إلى سجن عوفر غرب رام الله.

وقالت المحامية إن موكلها خضع لأربعة تحقيقات مطولة، كل منها استمر من 7 إلى 8 ساعات، وتعرض خلالها لشتى أنواع الإهانة والضرب، مضيفة أنه أُجبر على البقاء في زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها المترين لمدة 25 يوماً متواصلة، دون رعاية طبية ملائمة.

ظروف صحية مقلقة

ويعاني أبو صفية، وفق ما أكدته محاميته، من مشاكل صحية متفاقمة، منها اضطرابات في ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وضعف في النظر، إلى جانب فقدانه أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه خلال شهرين فقط. كما تعرّض لكسر في أربعة من أضلاعه نتيجة الضرب خلال التحقيق، دون أن يحصل على العلاج المناسب.

ورغم معاناته، لا تزال ظروف احتجازه غير واضحة، فقد صنفته السلطات الإسرائيلية كمعتقل "مقاتل غير شرعي"، وأبلغت محاميه أن ملفه "سري" ولا يمكن الاطلاع عليه، مما يحرمه من أي ضمانات قانونية أو محاكمة عادلة.

اتهامات مرفوضة وملف غامض

تقول المحامية إن السلطات تحاول الضغط على أبو صفية للاعتراف بإجراء عمليات جراحية لمقاتلين من حماس أو مختطفين إسرائيليين، وهو ما ينفيه تماماً، مؤكداً أن دوره اقتصر على تقديم الرعاية الطبية للجرحى، بغض النظر عن انتماءاتهم، وأنه تمسك بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية كطبيب.

ووصفت محاميته جلسات الزيارة بأنها قصيرة وخاضعة لرقابة أمنية مشددة، حيث لا يُسمح للمحامين بإبلاغ المعتقلين بأي معلومات تتعلق بالوضع العام، أو حتى التاريخ والمكان الذي يوجدون فيه.

مطالبات حقوقية للإفراج عنه

أثارت قضية الدكتور أبو صفية موجة من التفاعل على الصعيدين المحلي والدولي، إذ أطلقت منظمات حقوقية وأممية وشخصيات طبية حملات تطالب بالإفراج الفوري عنه، محذرين من خطورة تدهور وضعه الصحي، ومنددين بانتهاك حقوق الطواقم الطبية في أماكن النزاع.

وترى المحامية أن استمرار اعتقاله بهذه الطريقة يكرّس سياسة ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني، ويكشف جانباً من الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، لا سيما في ظل غياب الشفافية وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.

واختُتمت زيارتها الوحيدة لموكلها بعد 17 دقيقة فقط، في ظروف رقابية صارمة، في وقت لا يزال فيه مصير الطبيب مجهولاً، وسط تصاعد المطالب بالإفراج عنه وتقديم الحماية القانونية لكل العاملين في القطاع الطبي تحت الاحتلال.