تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تحضيراتها لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، تهدف بحسب مصادر عبرية إلى تقسيم مدينة غزة إلى جزأين، في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية ودفعها للقبول بصفقة تبادل أسرى وفق الشروط الإسرائيلية.
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع ضمن ما تسميه "مناورة كبرى"، يتوقع أن تشمل تجنيداً واسعاً في صفوف الاحتياط وتحريك وحدات من جبهات أخرى، في إشارة واضحة إلى تصعيد عسكري جديد قد يُفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع المحاصر.
وفي هذا السياق، كشفت التقارير أن الاحتلال بدأ بتكثيف عملياته في مختلف أنحاء القطاع، من الشمال وحتى الجنوب، مدعومة بهجمات جوية وبحرية. ويدّعي جيش الاحتلال أنه سيطر على نحو 40% من مساحة القطاع، بعد تنفيذ أكثر من 1300 غارة، أسفرت عن استشهاد المئات، بينهم مدنيون ومقاتلون من فصائل المقاومة.
في المقابل، تعتمد المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، سياسة "الكمون والتربص"، وتُركز على حرب استنزاف ضد قوات الاحتلال، من خلال الكمائن، عمليات القنص، وتفجير العبوات الناسفة، مع اعتماد تكتيك الغياب الظاهري عن الساحة، مقابل الرصد وجمع المعلومات حول تحركات الاحتلال، بانتظار اللحظة المناسبة للرد.
وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن حماس تحافظ على قوة بشرية تُقدّر بنحو 20 ألف مقاتل، رغم الاستهداف المتكرر، وتُواصل جهودها في إعادة التموضع والاستعداد لأي اجتياح بري.
وفي ظل هذا التصعيد، يزعم الاحتلال أن الضغط العسكري هدفه إجبار المقاومة على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى، وسط تقديرات بأنه يتم تجنّب مهاجمة مناطق يعتقد أنها تضم أسرى إسرائيليين.
في غضون ذلك، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع استمرار تدمير البنية التحتية، وانقطاع الإمدادات، بينما يتحدث الاحتلال عن إدخال مساعدات عبر شركات خاصة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة للالتفاف على دور المقاومة في إدارة شؤون القطاع وفرض وقائع جديدة تهدد وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
