أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارًا برفض طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، معتبرة أن الطلب "بات غير ذي جدوى في المرحلة الحالية".
القرار جاء ضمن حكم المحكمة في استئناف قدمته إسرائيل ضد قرار سابق للدائرة التمهيدية الأولى، والتي كانت قد رفضت الطعن الإسرائيلي في اختصاص المحكمة بالنظر في القضايا المرتبطة بسلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
قبول شكلي ورفض جوهري
ووفقًا لتفاصيل الحكم، أقرت المحكمة بقبول الاستئناف من حيث الشكل، معتبرة أن القضية تتعلق بمسألة اختصاص، وهو ما يتيح قانونًا قبول النظر فيها. ومع ذلك، رأت المحكمة، بأغلبية قضاتها، أن طلب تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف لا يحمل قيمة قانونية في الوقت الراهن.
كما رفضت المحكمة استئنافًا إسرائيليًا آخر ضد قرار مكتب الادعاء بإصدار إشعار جديد، موضحة أن هذا النوع من القرارات لا يمكن الطعن فيه وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
رد إسرائيلي رسمي
وفي أول رد رسمي، قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن المحكمة "لا تملك صلاحية قانونية" لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، مؤكدًا أن "إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولا طرفًا في ميثاق روما".
ووصف ساعر مذكرتي التوقيف بأنهما "باطلتان" وصادرتان بشكل غير قانوني، مضيفًا أن قرار المحكمة "يعيد النقاش إلى المربع الأول، أي ضرورة حسم مسألة الاختصاص القضائي قبل أي إجراءات إضافية".
تفاصيل التشكيلة القضائية
تكوّنت هيئة الاستئناف من القاضية توموكو أكانه (رئيسة)، وعضوية القضاة لوز ديل كارمن، سولومي بالونجي بوسا، جوتشا لوردكيبانيدزه، وإردينيبالسورين دامدين. وقد خالفت القاضيتان بوسا وكارانتزا رأي الأغلبية بشأن جزء من الحكم.
