من المقرر أن يتم مساء غد (السبت) تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطوة اعتبرتها تقارير عبرية تحولًا كبيرًا يزيد من فرص الشيخ لتولي رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مستقبلًا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية فلسطينية، أن هذا التعيين جاء عقب نقاشات حادة داخل حركة فتح، وسط اعتراضات واضحة من عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي قاطعت اجتماع المجلس المركزي الأخير احتجاجًا على استحداث منصب نائب الرئيس.

ضغوط عربية وإشارات دولية

بحسب القناة العبرية، جاء الدفع نحو استحداث المنصب وتسمية الشيخ تحديدًا تحت ضغوط عربية ملحة، لا سيما من جانب المملكة العربية السعودية خلال القمة العربية الأخيرة في الرياض. ووفق الرواية الإسرائيلية، تلقى الرئيس عباس رسائل تحذيرية تفيد بأنه قد يُقابل بالرفض في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد، إذا لم يتم حسم ملف نائب الرئيس سريعًا.

وكان الرئيس عباس قد حاول في البداية استحداث المنصب دون تسمية شخصية محددة، لكن الضغوط الخارجية، وفق القناة، أجبرته على ترشيح حسين الشيخ لهذا الدور.

معارضة داخلية وتأييد خارجي

التقارير الإسرائيلية أشارت إلى وجود اعتراضات داخل أوساط قدامى قادة فتح على تعيين الشيخ، رغم أنه تمكن في السنوات الأخيرة من تعزيز علاقته مع الرئيس عباس، وحظي بثقة أمريكية وإسرائيلية، في حين لا تزال بعض دول الخليج مترددة بشأن قبوله في هذا الموقع الحساس.

المجلس المركزي الفلسطيني يستحدث المنصب رسميًا

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد صادق مساء الخميس، خلال دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في رام الله، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأغلبية ساحقة.

وينص القرار على أن يتم اختيار النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة الأعضاء، مع منح رئيس اللجنة صلاحيات تكليف النائب بمهام محددة، وإمكانية إعفائه أو قبول استقالته.

صوت لصالح القرار 170 عضوًا من الأعضاء الحاضرين والمشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما صوت عضو واحد بالرفض وامتنع آخر عن التصويت.

دلالات سياسية واستحقاقات قادمة

يرى مراقبون أن تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس قد يشكل مؤشرًا واضحًا إلى ترتيبات مرحلة ما بعد محمود عباس، في ظل تصاعد الحديث إقليميًا ودوليًا عن الحاجة إلى تجديد الشرعيات الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي لمواجهة التحديات السياسية الكبرى.

في المقابل، تتواصل الانتقادات الداخلية لتهميش الإجماع الوطني في القرارات المصيرية، خاصة مع غياب قوى وفصائل فلسطينية رئيسية عن اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة.