تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 نيسان 2025، جلسات الاستماع العلنية في قصر السلام بمدينة لاهاي، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لأجندة المحكمة، ستستمر جلسات المرافعات الشفوية حتى 2 أيار، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في خطوة قانونية دولية تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في فلسطين.

وينطلق هذا الماراثون القضائي بمرافعة تقدمها الأمم المتحدة، تليها مداخلة دولة فلسطين، حيث ستكون أول من يعرض قضيته أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيًا. ويشارك في الجلسات كل من الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

يأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يطالب المحكمة بإصدار رأي استشاري يوضح التزامات إسرائيل في تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وتسيطر إسرائيل بالكامل على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وسط أزمة وُصفت بأنها الأسوأ منذ بدء الحرب.

في هذا السياق، صرّح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بأن غزة تواجه "مجاعة مصطنعة لأسباب سياسية".

وقد نزح أكثر من نصف مليون فلسطيني بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لشهرين، مع استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً، إلا أن صدور رأي استشاري يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي قد يرفع مستوى الضغط الدولي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير 2024 قرارًا يحذر إسرائيل من ارتكاب أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، وطالبتها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أصدرت في يوليو الماضي فتوى وصفت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني" ودعت لإنهائه فوراً.

برنامج الجلسات المرتقب يشمل مداخلات مكثفة، حيث ترافع اليوم الاثنين كل من الأمم المتحدة، فلسطين، مصر، وماليزيا.

بينما يشهد يوم الثلاثاء 29 نيسان مرافعات لجنوب أفريقيا، الجزائر، السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، وإسبانيا.

أما الأربعاء 30 نيسان، فتقدم كل من الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المجر، إندونيسيا، تركيا، إيران، الأردن، الكويت، ولوكسمبورغ مداخلاتها.

وفي الأول من أيار، تتحدث جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا، والمملكة المتحدة.

وتختتم الجلسات الجمعة 2 أيار بمداخلات الصين، السنغال، سلوفينيا، السودان، سويسرا، جزر القمر، تونس، فانواتو، إضافة إلى المنظمات الإقليمية الكبرى مثل جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرافعات تأتي في ظل تصاعد المطالبات الدولية بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين، وضرورة حماية عمل المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.